الجمعة، 25 فبراير 2011

حركة 20 فبراير: الطريق المغربي إلى التغيير


حركة 20 فبراير: الطريق المغربي إلى التغيير
يتزعمها شباب الفايسبوك ويحاول سرقتها شيوخ السياسة
                                                                       
انبثاق الفكرة.. ووحي الفايسبوك
على غرار العديد من دول المنطقة، انتقلت عدوى الاحتجاج والمطالبة بالديمقراطية بلاد المغرب.
مجموعة من النشطاء، منظمين وغير منظمين، يساريين وليبراليين، حداثيين ومحافظين، اتفقوا على يوم الاحتجاج المغرب: 20 فبراير 2011.

التحضير القبلي.. تنسيق افتراضي
تبدأ الحكاية من الفضاء الافتراضي، من المواقع الاجتماعية والمنتديات والمدونات. مغاربة شباب يطرحون أسئلة حول الطريق المغربي نحو التغيير، حول حصيلة الحكومة والملك، وحول إمكانية انتقال حرارة الجيران إلى الجسد المغربي خصوصا بعد أن ظهرت عدة حالات بوعزيزية في الشارع المغربي.
اقترح الشباب عدة تواريخ، ليستقر الرأي حول يوم الأحد 20 فبراير، وبدأت التعبئة والتعبئة المضادة.

بين المساندين والمعارضين: حرب رقمية ضارية
في البدء كانت مسيرة الحب والوفاء للملك محمد السادس، لكنها ألغيت ولم تحرج إلى العلن.
أما نشطاء 20 فبراير فيتميزون بتعدد المشارب وخبرة الحراك الميداني وانضمام تيارات سياسية قد تبدو للوهلة الأولى متناقضة لكن يوحدها موقع المعارضة والمطالبة بالتغيير.
من جهة، قام المساندون بحملة لإنجاح التعبئة عبر كتابة مقالات وتدوينات، وخوض نقاشات افتراضية وواقعية، وتوزيع المناشير، وتحضير اللافتات والشعارات.
ومن جهة ثانية، لم يبق المعارضون مكتوفي الأيدي، وضعوا صور الملك محمد السادس على البروفايل، وطالبوا بمحاكمة النشطاء، وأنشؤوا صفحات فايسبوكية مضادة.
إنها حرب رقمية مغربية لم تكن كل أطوارها أخلاقية، فقد ظهرت إلى السطح تهم التخوين والعمالة للخارج والإلحاد والإرهاب والرغبة في إسقاط النظام، كما ثم استعمال الفوتوشوب للتشويه، وقرصنة الحسابات الشخصية، حرب يعتقد كثيرون أنها لم تجر بعيدا عن أعين المخابرات وربما أيديها أيضا.

مواقف القوى السياسية التقليدية
إن الجلبة التي خلقتها حركة 20 فبراير جعلت الأحزاب التقليدية ي موقع رد الفعل، فقد تجاوز شباب الفايسبوك شيوخ السياسة، فلم ينتظروا توجيهات زعيم ولا بيان المنظمة.
هناك من الأحزاب من عبر عن دعمه للحركة بدون قيد أو شرط، وهم أساسا أحزاب اليسار المعارض. حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه صديق الملك قال أن من حق الشباب التظاهر دون أن يدعم مطالبهم. التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة وشبيبة حزب الاستقلال الذي يقود التحالف الحاكم عبرا عن مواقف مساندة للتغيير لكنهم اختاروا عدم النزول إلى الشارع. أما حزب الاتحاد الاشتراكي فقد لزم الصمت وانقسم مناضلوه بين مؤيد ومساند للحركة في وقت ظهر فيه بعض قيادييه في مسيرة 20 فبراير.
حزب العدالة والتنمية اختار رسميا عدم المشاركة لكنه ترك لمناضليه حرية النزول كأفراد.
أما شباب جماعة العدل والإحسان المحظورة فقد أصدروا بيانا ناريا ينتقد النظام القائم ويساند الحركة ومطالبها.

20 فبراير.. نجاح باهر
رغم إشاعات إلغاء المسيرات التي تورطت فيها وكالة الأنباء الرسمية وإذاعات الراديو نزل الشباب إلى الشارع منذ الصباح الباكر.
في البدء كانت الأعداد غير مشجعة، لكن ما لبثت أن تقاطرت الجماهير على "ساحة الحمام" في مدينة البيضاء، شكل الاحتجاج لم يكن محددا مسبقا، فقد حددت التنسيقات المحلية موعد ومكان التجمع الشعبي، وحددت سقف المطالب السياسية في الملكية البرلمانية، وتركت الحرية للمتظاهرين حسب ظروف وشروط كل مدينة.
في الدار البيضاء التي تعتبر مدينة عمالية لم تكن الحشود في مستوى التوقعات، بضعة آلاف تجمعوا، هتفوا، ورفعوا شعارات طيلة النهار، بينما لم تسجل أية حالات تدخل عنيف من قبل أجهزة الأمر أو محاولات تخريب في أكبر مدن المغرب والتي تعد عاصمته الإقتصادية.
ولأن التنسيق كان وطنيا فقد كان المنظمون على علم بما يجري في باقي المناطق المغربية، وكنا نحصل منهم على أخبار المدن وأعداد المتظاهرين والتدخلات الأمنية عبر مكبرات الصوت.

عندما يعود الشعب إلى السياسة
الكل في المغرب أعرب عن قلقه من نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات، بما فيهم الجهات الرسمية، فهي لم تتعد الثلث في الاستحقاقات التشريعية 2007، لكن نشطاء حركة 20 فبراير أو حزب الفايسبوك كما يحلو للصحافة المغربية تسميتهم تمكنوا من إعادة الشعب إلى السياسة، وإعادة سؤال الإصلاح السياسي والدستوري إلى الواجهة.
خلال مسيرة البيضاء، صدحت الحناجر الشابة بشعارات "الشعب يريد إسقاط الاستبداد /الفساد" و"لا رعايا لا قداسة الشعب هو يختار الساسة". كما رفع المتظاهرون لافتات من قبيل "استقلالية القضاء" و"لن نرضى أن يحكمنا آل الفاسي الفهري" و"تعليم جيد ومجاني للجميع".
باقي المناطق المغربية عرفت شعارات مماثلة تطالب بالحرية والديمقراطية والكرامة. بعض المدن عرفت أعمال تخريب، كما تفاوتت درجة تسامح أجهزة الأمن المغربية مع المتظاهرين، مثلما تفاوت موقف الحكومة، فوزير الاتصال المغربي أعرب عن اعتزازه بشباب 20 فبراير، لكن وزير الشباب قال على صفحته في الفايسبوك أن حركة 20 فبراير هي مؤامرة من طرف حركة "البوليزاريو" الإنفصالية.
على العموم، فالمواقف من حركة 20 فبراير متباينة، ولا أحد يعلم مستقبلها، لكن الأكيد أنها بداية لنقاش جيد حول مستقبل البلاد ووضع الديمقراطية وحقوق الإنسان فيها.

الأربعاء، 23 فبراير 2011

دلالات حقوقية لمسيرات 20 فبراير 2011

بيان المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان


شهد المغرب يوم 20 فبراير 2011 أول مبادرة من طرف شباب للتعبير عن مطالب تهم الإصلاح السياسي في البلاد، حيث قررت فئات مختلفة ومتنوعة من الشباب المغربي بواسطة الفايس بوك تنظيم مسيرة في كل التراب الوطني.
مقاربة التتبع
اختارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كمنظمة حقوقية غير حكومية، مستقلة عن السلطات العمومية والتيارات السياسية والايديولوجية رصد وتتبع تنظيم مسيرة 20 فبراير. ويتجسد هذا الاختيار بالنسبة للمنظمة في:
- اقتناعها الراسخ بحق كل فرد أو مجموعة في التظاهر والتجمع السلميين والتعبير الحر؛
- قيامها بمهامها في الدفاع عن حق الشباب في التعبير عن مطالبهم دون وصاية؛
- إعمالها لمقاربتها بخصوص احترام حق التجمع والتظاهر؛
- رصدها لمدى احترام السلطات العمومية للقوانين الجاري بها العمل والضامنة للحق في التظاهر؛
وقد قامت المنظمة منذ الإعلان عن تنظيم مسيرة 20 فبراير بـ :
- متابعة تبادل وجهات النظر عبر فايس بوك بخصوص تنظيمها وشعارتها ومختلف المواقف المعبر عنها؛
- التدخل العاجل للدفاع عن عدد من الشباب الذين تم توقيفهم بمدن الدار البيضاء والقنيطرة ومراكش يومين قبل المسيرة خلال توزيعهم لبيانات المشاركة؛
- تنظيم عملية المراقبة والرصد عبر التراب الوطني مع أعضائها ومسانديها؛
- إحداث فريق بالمقر المركزي للمنظمة طيلة يوم 20 فبراير لتنسيق ملاحظات أعضائها عبر التراب الوطني وتسجيل المطالب المعبرة عليها خلال المسيرات السلمية؛

مجريات المسيرات
تميزت المسيرات إياها بمشاركة هامة لشباب إناثا وذكورا كما شارك فيها مواطنون من فئات اجتماعية وأعمار مختلفة، تتفاوت أعدادها من مدينة لأخرى.
وسجل أعضاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خلال تتبعهم للمسيرات المختلفة مطالب تلتقي حول مراجعة الدستور خاصة الإصلاحات السياسية وفصل السلط والعدالة الاجتماعية ومحاربة الرشوة وإعمال مبدإ المساواة وتكافئ الفرص والحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية وإسقاط الحكومة وحل البرلمان
كما سجل أعضائها ابتداء من الساعة الرابعة مساء وعلى التوالي بمدن العرائش – مراكش –صفرو- الحسيمة – طنجة – كلميم، أحداث عنف قامت بها مجموعات لم يتمكن أعضاؤها من تحديد هويتها. وقد ترتب عنها إضرام النار بمؤسسات عمومية (محاكم-مفوضيات الأمن- مستشفيات) ووكالات بنكية وتجارية وبنايات وسيارات خاصة، ومحطات البنزين وعمارات سكنية. وقد تأكد لدى المنظمة تفحم خمس جثث داخل وكالة بنكية بمدينة الحسيمة، وجرح عدد من المتظاهرين والقوات العمومية واعتقال عدد منهم وعدم تدخل القوات العمومية في الإبان المناسب ووفق متطلبات الموقف.

تداعيات المسيرات
استمرت مظاهر التجمع والتظاهر خلال يوم 21 فبراير 2011 خاصة بمدينتي فاس والحسيمة حيث سجل أعضاء المنظمة:
- منع القوات العمومية عدد من ساكنة إمزورن بالتنقل إلى مدينة الحسيمة نتج عنه مواجهات عنيفة، خلفت جرحى بين المتظاهرين والقوات العمومية؛
- - تنظيم وقفة سلمية لساكنة ايت بوعياش احتجاجا على عملية إضرام النار وإتلاف الممتلكات بالحسيمة؛
- تدخل القوات العمومية بفاس في مواجهات بين مجموعات مختلفة من المتظاهرين؛
- نهب بعض المحلات التجارية والمقاهي بفاس ومؤسسة للتعليم العالي؛
- حالات اعتداء خلال وقفة احتجاجية بالرباط.

دلالات حقوقية للمسيرات 
وإذ تسجل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نجاح دعوة الحركات الشبابية لتنظيم المسيرات فإنها تعتبرها:
- قيمة مضافة لنضالات المغاربة منذ سنوات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان،
- مناسبة عبر فيها المتظاهرون على أزمة تدبير السلطات العمومية للشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
- لبنة نوعية لتعزيز ترسيخ البناء الديمقراطي في المغرب،
- تمرينا للتعبير السلمي والعمومي والمتعدد بما يساهم في التربية على المواطنة.
استنتاجات
انطلاقا من متابعتها والمعطيات التي توفرت عليها، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خلصت إلى ما يلي:
تنامي حركية المجتمع المغربي من حيث اتساع المصادر المطالبة بالاصلاحات السياسية لتشمل مبادرة من حركات شبابية. وباستعمال وسائل الاتصال الحديثة؛
تميز المبادرة بتعبير الشباب الصريح والعلني عن إرادتهم بضرورة مشاركتهم الفعلية في التفكير في الشأن العام وتدبيره من خلال بلورتهم لشعارات ومطالب تهم الإصلاحات السياسية ؛
احترام القوات العمومية للقواعد القانونية التي تضمن للمواطنين الحق في التظاهر والتعبير العمومي عن الآراء، الذي يعتبر أحد أسس الديمقراطية. رغم الاستثناءات التي برزت والمتمثلة في بعض التجاوزات والتدخلات العنيفة ؛
إدانة العنف والتخريب كيفما كان مصدره باعتباره مسا خطيرا بالحق في الحياة والسلامة الجسمانية والاعتداء على الملكيات العمومية والخاصة، حيث طالبت المنظمة وزير العدل بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات ؛
المطالب المستعجلة 
وإذ تذكر بتوصياتها في موضوع الإصلاحات الدستورية والقانونية والحكامة والحريات العامة والمشاركة في التدبير الشأن العام منذ تأسيسها فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
تستعجل السلطات العمومية في اتخاذ قرارات وإجراءات واضحة استجابة للمطالب المعبرة عنها في كل مسيرات 20 فبراير 2011؛
تدعو البرلمان إلى تحمل كامل مسؤولياته السياسية والأخلاقية وإعمال اختصاصاته حتى يكون انعكاسا لكل الفئات بما يساهم في وضع مبادرات عمومية للاستجابة لمطالب الإصلاحات السياسية المعبر عليها؛
تعلن أنها ستستمر في إعمال مقاربة الرصد والتتبع من خلال تداعيات الحدث على إجراءات الحكومة، وتفاعلها مع الموضوع في إطار المسؤولية والمحاسبة.
المكتب الوطني
21 فبراير 2011

الأحد، 13 فبراير 2011

لماذا حركة 20 فبراير؟

يشرفني أن أرفع قلمي المتواضع – أنا المواطن المغربي الشاب المتيم بحب وطنه والوفاء لملكه - أن اكتب إليكم هذه المقال حول مبادرة 20 فبراير2011 لمجموعة من النشطاء المغاربة الذين قرروا الخروج إلى شوارع المملكة الشريفة من اجل التعبير عن آرائهم والمطالبة بالتغيير.

كما تعرفون، كانت بلدان شرق أوسطية ومغاربية على موعد مع التاريخ خلال الشهرين الماضيين، حيث اندلعت ثورات شعبية وحركات احتجاجية مطالبة بإتمام مهام التحرير الوطني وبالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. وقد أشعل نارها شاب تونسي اسمه "البوعزيزي" بعدما قرر عصيان التعاليم الدينية والانتصار على خوفه من الموت بأن أشعل النار في جسده، فكانت بحق شرارة ثورة أشعلت تونس ومصر والمنطقة العربية كلها.

ولتسمحوا لي بالتساؤل حول هذا القرار الذي تمتزج فيه الشجاعة باليأس؟

لقد قرر البوعزيزي حرق نفسه بعد أن صفعته شرطية، وبعدما تم حرمانه من عربته الصغيرة التي يستعملها في كسب قوت يومه. ولا شك أن الشاب التونسي شعر بالإهانة وبأن يده مكبلة وغير قادرة على الرد وحفظ ماء وجهه، أو حسب الاصطلاح المغربي، فقد شعر ب"الحكرة".

وأستسمحكم مرة أخرى بأن أخبركم أن هذا الفعل الحاط من كرامة الإنسان يمارس يوميا داخل وخارج مراكز أجهزة الأمن المغربية، بل أكثر من ذلك.

منذ زمن غير بعيد، كنا داخل صفوف المدرسة الابتدائية أطفالا نعيش في مثالية ورومانسية، متأثرين بالرسوم المتحركة وقصص عطية الأبراشي، كنا نريد أن نصبح جنودا شجعان في الجيش الملكي وضباط شرطة نزهاء وقضاة مستقلين غير مرتشين للدفاع عن الوطن وعن المظلومين. لكن يؤسفني أن أخبركم أني قابلت شابا مغربيا يريد الانضمام إلى الجيش من أجل أن يصبح "مع المخزن"، وان يمتلك "السلطة"، لأنها في نظره الشيء الوحيد الذي سيضمن احترام الناس له، وانه بفضلها لن يكون مضطرا للتوقف بسيارته أمام الضوء الأحمر، وانه سيتمكن من التجول ليلا رفقة صديقته على شاطئ البحر دون خوف من شرطي يبتزه ويخيره بين دفع "الإتاوة" أو زيارة وكر الشرطة مع ما يرافقه من "شوهة" وسوء معاملة. وأمثال هذا الشاب المغربي أضحوا في مغربنا الحالي أغلبية. وأنا لست ألومه، فهو منتوج لمنظومة قيم مقلوبة وتنشئة اجتماعية مشوهة تبدأ من الأم والأسرة، وتمر من المدرسة والإعلام والإدارة والشارع..

ولما أعلنت مبادرة 20 فبراير المفتوحة، وصف مساندوها بأنهم "أولاد الحرام" وجمهوريون وانقلابيون. لسنا في حاجة على الرد عليهم. لكن إذا استدعينا التاريخ الحكيم فسيخبرنا أن كل المحاولات الانقلابية خرجت من رحم القوات الملكية المسلحة، فالجنرال أوفقير مثلا لم يكن عضوا في تنظيم ماركسي لينيني ولا جماعة سلفية جهادية ولا حركة انفصالية. لقد كان اوفقير الانقلابي جنرالا.

ولنتذكر كيف طعننا جميعا "خديم الأعتاب الشريف" إدريس البصري من الخلف عندما محى حرف الميم الجميل من الصحراء المغربية في آخر أيامه، وكيف أضعنا بفضله عدة نقاط في صراعنا مع الانفصاليين، وكيف انه مات غير مدرك أن تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية الشاملة والعادلة هو السبيل لتسجيل النقاط في مرمى أعداء الوحدة الترابية وكسب قلوب إخواننا في تيندوف، وغير مدرك أن ما يحصن الملكية في المغرب، ليس الدوائر الصغرى المحيطة بها من الحاشية وأهل الحل والعقد، ولكن ما يحصنها هو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

كما يتهمنا البعض كنشطاء مساندين للتغيير والديمقراطية وبالتالي لمبادرة 20 فبراير بأننا متآمرون، وعناصر ذات ارتباطات خارجية، وأننا خارجون عن الإجماع الوطني، وأننا أعضاء في تنظيم غير قانوني ونريد القيام بتجمعات غير مرخص لها.

وهي تهم نعترف بها جميعا.

نعترف أننا متآمرون بشكل جماعي وعن سبق إصرار وترصد من اجل "اغتيال" المخزن العتيق.

نعترف أننا "عناصر ذات ارتباطات خارجية" من أجل عولمة نضال الشعوب لإقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان.

نعترف أننا أعضاء كاملو العضوية في "جمعيات غير قانونية" تدعى الفايس بوك وتويتر واليوتوب والمدونون، ونسعى لتعبئة الشباب من أجل الانخراط في تجمعات "افتراضية" غير مرخص لها.

نعترف أننا خارج الإجماع الوطني، لأننا نعتقد أن الاختلاف رحمة وأن نسبة 100 في المائة هي كذبة لا تليق بالقرن الواحد والعشرين.

بصراحة، لسنا "رعايا متشبثين بأهداب العرش العلوي المجيد" بطريقة كاريكاتورية فيها كثير من المبالغة والتملق والتزلف وتثير سخرية السفراء والسياح. نحن "مواطنون" مغاربة بسطاء نساند المؤسسة الملكية ولا نخل بالاحترام الواجب للملك ونلتزم بعقد البيعة. نحن مناضلون من أجل تخليق العولمة وترسيخ المفهوم الجديد للسلطة، وتنزيل مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي المتضامن إلى أرض الواقع، وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

نحن خليط خماسي من الصراحة والشجاعة والإحباط والقلق واليأس والغيرة.

فالصراحة في الخطاب والقول والشجاعة في الممارسة والفعل هي طريقتنا في ممارسة حب الوطن والمواطنة.

والإحباط هو ما نشعر بع إزاء توقف الانتقال الديمقراطي، وتزايد الشعور بال"الحكرة"، والإهانة، وتقاعس الحكومة عن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

والقلق على مستقبل البلاد جراء التصنيفات المتدنية في سلم التنمية والشفافية وتقارير حقوق الإنسان التي عادت لتوبيخنا هو حقنا، وواجبنا هو التصريح به والتعبير عنه.

والغيرة هي ما يعترينا ونحن نراقب شعوبا وجيرانا وإخوة لنا كنا حتى الأمس القريب مثالا يحتذى بالنسبة لهم، لكنهم اختاروا أن يقفزوا قفزة هائلة إلى الأمام في وقت لا نزال نصر فيه على التحرك بسرعة السلحفاة.

إن مبادرة 20 فبراير من اجل الخروج والتظاهر هي محاولة لإطلاق "ثورة" على الطريقة المغربية، من أجل إطلاق ثورة ثانية للملك والشعب، فالشعوب تسعى كلها للحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لكن لكل واحد طريقها الخاص إليها.

كما نتمنى أن تمر فعاليات المبادرة - كما أراد لها أصاحبها والنشطاء- سلمية وحضارية وديمقراطية ولكل أطياف الشعب المغربي وحساسياته، وأن تلتحق بها كل التنظيمات المدنية والحقوقية والنقابية الحزبية والشبيبية التي تتقاسم معنا نفس الرؤية من اجل التأطير وحمايتها من الفراغ وأخطار الانحراف. وأن لا تواجهها القوات الأمنية بعنف غير مفهوم يسيء أكثر إلى صورة المغرب دوليا.

محمد السادس يتكلم عن الثورة

السبت، 12 فبراير 2011

في طلب التوافق

لقد حصل المغرب على استقلاله غير الكامل سنة 1956 بفضل التحام الشعب بالعرش. وعادت الصحراء بفضل المسيرة الخضراء وتجند القوى السياسية الوطنية التي غلبت مصلحة الوطن. كما حقق المغرب تقدما على درب التنمية والانفتاح السياسي النسبي مكنه من نيل ثقة فاعلين دوليين مهمين بفضل توافق تاريخي بين الملكية وقوى المعارضة الوطنية والديمقراطية السابقة (الكتلة)، فتمكن المغرب من تجاوز السكتة القلبية بأمان.

في سياقنا المغربي، يخبرنا التاريخ أن المغرب يحقق قفزات إلى الأمام متى حصل توافق بين المؤسسة الملكية وبين القوى التي تحظى بثقة الشعب وتعاطفه. كما انه يرجع خطوات إلى الوراء متى تحلقت حول القصر أحزاب الإدارة وجمعيات السهول والجبال والهضاب والوديان (GNGO’s  ( وقبائل الكاذبين والواشين والمتملقين وأنصاف الفقهاء وأشباه المثقفين

الأربعاء، 9 فبراير 2011

تقرير:الأستاذ لحبيب المالكي يطرح "سؤال الإصلاح في مغرب اليوم" في مدينة دمنات


الأستاذ لحبيب المالكي يطرح "سؤال الإصلاح في مغرب اليوم" في مدينة دمنات
المالكي: التنمية بدون ديمقراطية لا يمكن أن تحصن البلاد

إعداد زهير ماعزي
يوم الأحد 06 يناير الماضي كانت جماهير مدينة دمنات على موعد مع عرض للمفكر الاقتصادي والوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد لحبيب المالكي حول موضوع "سؤال الإصلاح في مغرب اليوم"، نظمه فرع حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مدينة دمنات، وحضره جمع غفير من سكان المدينة وجماهير اليسار وممثلين عن فروع الاتحاد بجهة تادلة أزيلال.
الاتحاد الاشتراكي مدين لدمنات
وبعد التقديم الذي رحب خلاله ممثل الفرع المحلي بالضيف الكريم، وأشار إلى وضعية التهميش التي تعيشها دمنات، وذكر برجالاتها الكبار في ميدان المقاومة والنضال من أجل الديمقراطية كحمان الفطواكي والفقيه البصري، استهل السيد لحبيب المالكي كلمته بجرد مميزات مدينة دمنات وقال انه علينا إعادة الاعتبار إلى مدننا التاريخية كدمنات التي عرفت قبل الفتح الإسلامي وهي أقدم من مراكش، وقد اعتبرت مثالا للتعايش بين عدة مكونات إثنية كالأمازيغ والعرب وكذلك اليهود، وهذا النموذج – يقول المالكي- أعطى هوية خاصة لدمنات التي كانت دائما منفتحة رغم سورها المتميز.
وفي معرض حديثه عن وضعية دمنات الحالية، أكد الأستاذ المالكي أن المنطقة عرفت التهميش والإقصاء والتفقير واليتم، وان الإتحاد الاشتراكي مدين لهذه المدينة التي تعتبر مدرسة في النضال والمقاومة، ويجب إحياء هذه الذاكرة حتى يمكن الاستمرار في العطاء والتضحية والنضال.
دروس الجيران.. باسم الخصوصية لا يجب أن تعمى الأبصار