لا تقلقوا كثيرا من خطر سقوط الأحجار من الجبال، ولا تخافوا من فيضان الوديان ولا حتى من إعصار كترينا والتسونامي.. فالأقدار الإلاهية أرحم بكثير من جبروت الدولة التي تتحول إلى أداة إكراه وقمع متى كانت في يد جبار ديكتاتور مناع للخير معتد جسور، همها الوحيد ضمان استمرار عيش النظام وسيطرة العصابة الحاكمة القابعة على صدور البروليتاريا وجماهير الفلاحين والعمال والنساء والشباب والاطفال.. أما التنمية والمصلحة العامة والديمقراطية وحقوق الانسان فرجس من عمل الشيطان، اجتنبوه لعلهم عنا يرضون، أو نسلط عليكم قانونا للطوارئ واخر للارهاب، فنقنن القمع والقهر ونشرعن الظلم والفقر، ومصيره جهنم خالدا فيها من يجرء فيكم على الكلام غير المباح، بل من يفكر فيكم حتى في النباح، أو حتى نشر فيديو في اليوتوب لرجال البوليس يتبادلون أكياس المخدرات في قسم الشرطة سيدي جابر في الاسكندرية المصرية.
انتبهوا جيدا، انتبهوا حتى وانتم في أقصى لحظات الخصوصية والطمأنينة، لن يحميكم تحريم الكلام في السياسة ومباركة "اللي عطا الله" والهتاف "الله ينصر من اصبح" و"العام زين" .. فالموت أقرب إليكم من حبل الوريد، محمولا إليكم عبر من يفترض فيه أن يوفر الأمن والأمان لعموم طبقات الشعب، عبر من لحم كتفه من لحم دافعي الضرائب وعرق العمال، هل يعقل أن ندفع للبوليس من أجل أن يقتلنا؟ هل يعقل أن نقتل في منتصف الليل ونحن في (النت كافيه)؟ أمعقول أن يكون السبب هو سؤال، مجرد سؤال عن سبب دخول مجوعة من المخبرين وشروعهم في تفتيش رواد مقهى الانترنت؟ هل حياة الانسان رخيصة لهذه الدرجة؟
كان مجرد شاب مصري عادي، مجرد مواطن .. تحت درجة الصفر في ميزان حرارة قسم الشرطة سيدي جابر بالاسكندرية ربما ـلذلك يجوز فيه الركل والضرب والجرح والإهانة حتى الموت. لقد اعادوا تشكيله على طريقتهم الوحشية، رسموه بالأقدام والحقد والكراهية والغباء، غباء البروليتاريا الرثة. فكانت النتيجة : شهيد قانون الطوارئ، الشهيد خالد محمد سعيد 28 سنة صاحب شركة استيراد وتصدير، وكان أن صرخ الناس :بأي ذنب قتلت؟ فكان الجواب الرسمي لشقيق الضحية - حسب جريدة الشروق- أن شقيقك مدمن أقراص مخدرة، وان السبب هو تناوله كمية كبيرة من الأقراص المخدرة داخل الحجز، وكفى الله المصريين شر النضال. ومن شاهد صورة الشهيد قبل وبعد الجريمة، وهي متواجدة في الفيسبوك وفي المدونات والمواقع الإخبارية، ستخرج بنتيجتين أساسيتين: وحشية الفعل الاجرامي، وأن الشاب يمكن ان يكون قد قضى بكل أسباب الدنيا إلا الأقراص المخدرة. . وحتى بيان وزارة الداخلية المصرية المنشور على موقع تفتتحه أية (ادخلوا مصر إن شاء الله امنين) فتحكي حكاية أخرى، وجه الشبه الوحيد فيها هو اسم الشاب الذي قضى، لكن رغم افتضاح الكذب الرسمي وتفنيد العديد من التفاصيل بالدلائل لكن حمدا لله أن وقاحتهم لم تبلغ حد إنكار وجود هذا المواطن.
ولأن المؤامرة أكبر، فقد ظهرت تطورات أخرى في الملف، تظاهرات يوم الاحد 13 يونيو 2010، وتحركات المدونين والنشطاء وبلاغات المنظمات الحقوقية وتغطيات الصحافة المستقلة. وظهرت رواية أخرى مخالفة للرواية الرسمية تقول ان الشاب المجني عليه كان يملك شريطا مصورا يورط رجال البوليس في قسم سيدي جابر وهم يتبادلون المخدرات، وهوما أكدته أسرة الصحية وكشفه برنامج محطة مصر، ولمن يريد المزيد فليسأل الحاج (جوجل) أو عمي (يوتوب) أو حتى السي (الفايس بوك).
ربما لن تكون هذه هي جريمة البوليس الاخيرة، لكن ليس من السهل ان تكتشف أن بعضا من رجال البوليس هم مجموعة من الجزايرين الادميين. وان اللحم الادمي هو الارخص لدى أنظمتنا، وأن الساكت عن الحق في العهد "المبارك" هو إنسان مصري لا حول له ولا قوة، خائف من أجهزة القمع والفقر والقمل والكبت والتهديدات.
وإلى ان يصيبنا دواء الديمقراطية وحقوق الانسان، نتقدم من المغرب بتعازينا إلى أسرة الشهيد خالد محمد سعيد.
http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic/Departments+Sites/Media+and+public+Relation/Ministry+Releases/by12
ردحذف062010.htm
بيان وزارة الداخلية حول الموضوع