أهو زواج الفاشية؟ - بقلم لحسن صبير

لست اعتقد انه حتى بمقياس اعتبار "النهج اللاديمقراطي" استمرارا ل "إلى الأمام" والحال أن الكل يعرف أن  هكذا تنظيم قد عرف بداية الانفضاض منذ 1979 بانسلاخ أطره التاريخية ليقتصر فقط  وفقط على شلة قد لا تتجاوز رؤوس الأصابع وجدت فيه أصلا تجاريا للاستثمار السياسي(فمن  الرعيل الاول ليس هناك ابعد من أمين ع الحميد ومن الرعيل الثالث الحريف وآيت بناصر أما ابراهمة فهو من الرعيل الرابع,,,,)فكل القيادات من مختلف الأجيال انفضت عنه بدءا من السرفاتي ونودا وبنزكري واللعبي والسريفي والمشتري والعشرات من القيادات التاريخية المؤسسة أو الميدانية ,,,وما نراه من النهج باسم إلى الأمام مجرد عمليةنصب واحتيال تاريخي,,,,,

لنقف عند نقطة مفصلية فارزة بغض النظر عن صواب أو خطا تصور  إلى الأمام لمشروع التغيير بالمغرب ولآليات إنتاجه الفكرية وبلورته العملية ولننتصر للرؤية الطبقاوية بكل ما لها وعليها,,,

وإذا كان التحالف من منظور إلى الأمام  ينبني على أسس وطنية ديمقراطية من حيث الطبقات الاجتماعية ذات المصلحة في التغيير،  فما الذي يمثله "العدل والإحسان " من هذه الزاوية؟ التي توجب التحالف معه؟ اين يتجسد في مطامحه الفئوية وفي بناه الفوقية؟ فاذا كان من الوجهة الاقتصادية يعبر عن تطلعات ما قبل رأسمالية (والحال أن الرأسمالية ثورية من المنظور الماركسي البحث قياسا بميكانيزمات الاستغلال السابقة عليها )وإذا كان في النسيج الاقتصادي الوطني يعبر عن الفئات الأبشع استغلالا لليد العاملة/البروليتاريا التي يدعي النهج الدفاع عن مصالحها باعتباره (أي العدل والإحسان) المالك لأكبر شبكة وطنية للمعامل السرية العاملة في قطاع النسيج والجلد وأوسع المهن المستغلة للأيدي العاملة من دون أدني الضمانات الاجتماعية ( إذ امتداداته البشرية حاضرة بقوة في الصيادلة والمحاماة والأطباء ومؤسسات التعليم الحر وبصورة أقوى مؤسسات المضاربة التجارية والعقارية المتوسطة والصغرى,)في تعبير عن انبعاث لأبشع أشكال استعباد الكائن الإنساني من عيث علاقات الإنتاج المادية منها والرمزية ,,,,وجشع النمط العبودي في تشيئ الكائن الإنساني و في ابتزاز فوائض القيمة المادية لتحقيق أقصى ما يمكن لتدارك التخلف الحاصل في التراكم، وإذا كان هذا الحليف لا تشكل بالنسبة له الديمقراطية (حتى من المنظور الكلاسيكي الماركسي الذي يراها ديمقراطية بورجوازية) في بناه الفوقية إلا عدوا وجب الإجهاز على كل ممكناته لكونه يرسي ويفرض بقوة القانون علاقات مناقضة تماما للشائع في بناه وعلاقاته المادية بل يحكم على مصالحها بالموت(هل تستقيم الديمقراطية مع استعباد البشر؟) ويفرض عليها تحديثا قسريا إن لم تجاريه سارت إلى زوال,,,,,إن النمط العبودي إياه لا يقتصر فقط على ما ينسجه أهل الجماعة في صلب مكانتهم الاقتصادية المصالحية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني بل هو النمط الأكثر تمظهرا حتى في علاقاتهم البينية التراتبية و في نمط حياتهم المجتمعية الخاصة بما فيها الأسرية سواء إزاء المرأة أو الأبناء معززا بمظاهر استيلابية قصوى تسوغ عنف هذه العلائق ذاتها بردها إلى السماء وتمويه كل ما يتصل منها بالأرض لتزييف الوعي بالذات والمجتمع طلبا لاستدامة النمط ذاته وإعادة إنتاجه وتغذية أسس توسعه وتقوية عنصر الانعزالية فيه لحمايته من الاختراق والتفاعل مع كل ما يشكل ضدا ثوريا له عبر إرساء قواعد تسامي/تعالي اجتماعي وهمي لتأبيد حصانته,,,,,

إذن فما المصلحة الثورية (من المنظور الماركسي البحث،بل وبمجاراة منطق التفكير الذي هيكل الخط الاستراتيجي والتكتيكي ل "إلى الأمام" نفسها تاريخيا) التي تجعل من "النهج" حليفا لأبشع أشكال الماضوية في صورتها الإحيائية ل"النمط العبودي"؟,,,,

بنظري ليس بين النهج و"إلى الأمام " غير صورة استغلال اصل تجاري,,,,

ذلك أن الذي يشكل مركز ثقل "النهج اللاديمقراطي" هو مربط : السلطة ,,,,

أما التغيير الاجتماعي في أفق ديمقراطي أكان في صورة ليبرالية أو في صورة اشتراكية ديمقراطية أو اشتراكية ثورية كلاسيكية حتى له قواعد مرجعية ومقاربات تكتيكية لا صلة لها بالعطش المحموم للسلطة ,,,وهذا الأخير اكبر تجل للفاشية,,,إذن لا غرابة أن تتحالف الفاشيات,,,,,

أما "إلى الأمام" فبراء من هكذا تفكير كما نعرف ميكانيزمات تفكيرها بغض النظر عن نقدنا  التاريخي له.

الزواج العجيب .. بقلم أحمد نشاطي

من الآثار الجانبية لحركة 20 فبراير الشبابية، أنها كشفت تحالفا غريبا وعجيبا بين تيارين سياسيين وإيديولوجيين يقفان على طرفي نقيض، ويسيران في مرجعيتهما على خطين متوازيين.

يرتبط تعبير الآثار الجانبية، عادة، بمجال الصيدلة، من باب التأثيرات السلبية لبعض الأدوية، إنه الوضع نفسه نجده في مجال السياسة، فنصطدم بآثار جانبية، وتأثيرات سلبية، تكشف زواجا غير طبيعي بين تشكيلتين متناقضتين في المشهد المغربي، وتسلط الضوء على جزء من حاملي شعارات التغيير، الذين "لا يتغيرون"، تماما مثل "الراس اللي ما يدور كدية"!

ففي علم الهندسة، لا يمكن للخطين المتوازيين أن يلتقيا أبدا، إلا أن التيارين المعنيين قلبا هذه الحقيقة المطلقة، ويتعلق الأمر بحزب النهج الديمقراطي، وجماعة العدل والإحسان، اللذين جمعهما هذا "الحب الجارف" لحركة الشباب، والتحق بهما بعض "المتيمين" من الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في واحدة من النكات "الدرامية"، التي تحبل بها الحياة السياسية المغربية.

النهج الديمقراطي يعلن نفسه وريثا شرعيا لمنظمة "إلى الإمام"، ذات المرجعية "الماركسية اللينينية"، التي ظهرت في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، في إطار ما عرف باليسار الجديد في المغرب، في سياق تاريخي دولي وإقليمي ووطني محدد.

ورغم انتقال "الرفاق" إلى الشرعية، بعد مرحلة عسيرة، لابد من الاعتراف أن قسما كبيرا منهم، ضمن اليسار المغربي عموما، انكوى بنارها، فإن الأطروحة المؤسسة للمنظمة، قبل أربعة عقود، مازالت، في الجوهر، هي نفسها المتحكمة في نهج "النهج". من قال إن التاريخ حركة وحركية وسيرورة من التطورات والتغييرات والتحولات "إلى الأمام"؟ التاريخ "كدية"!

أما جماعة العدل والإحسان، فلم تخف يوما طبيعتها كحركة دينية، تجهر بعدائها لمصطلحات ومرجعيات، مثل الديمقراطية، والاشتراكية، واليسار، والتقدمية، والعلمانية، والحداثة، والأحزاب...

من حيث المبدأ، وفي بلد يطمح إلى الديمقراطية، لا مجال لمنازعة أحد في اختياراته ومواقفه وتحالفاته، إلا أن الديمقراطية نفسها تضمن للآخرين حق ممارسة الحفر والتنقيب في الممارسات والسلوكات المضرة بالديمقراطية.

فكيف يستقيم التحالف بين طرف انطلق من "ديكاتورية البروليتاريا" الطوباوية، حتى لا نقول الدموية، وطرف يحلم بـ"دولة الخلافة" الموهومة والمزعومة؟

طبعا، هناك دائما خيمة اللغة، وهي واسعة بما يكفي، لتُنجد الطرف الأول بمقولة "المرحلية، والتناقض الرئيسي والتناقض الثانوي"، كما فيها، بالنسبة للطرف الثاني، وفرة من فتاوى التقية، من نوع "عدو عدوي صديقي".

وبلغة اليسار النزيه، يسمى هذا النوع من التحالفات غير المبدئية، "انتهازية"، بكل بساطة، وبتعبير الفقهاء، يقال "ما بني على باطل فهو باطل".

ال20 فبراير .. اليسار الراديكالي و العدل و الإحسان بقلم عبد الغني القباج

لا أعرف ما الذي دفع بعض مكونات اليسار الراديكالي لاتخاذ و لممارسة موقف التنسيق مع جماعة العدل و الإحسان التي لها مشروع(إقامة الخلافة الراشدة الثانية) يتناقض جذريا مع المشروع الديمقراطي التي يؤمن به اليسار الديمقراطي الراديكالي !!!ا ما  دامت جماعة العدل و الإحسان تطرح إقامة الخلافة متوسلة مرحليا بـ"الديمقراطية" بالمفهوم الذي يؤمنون به ، أي الشورى...ا

و مع ذلك أعتبر ان كن حق كل التيارات السياسية لها حق التواجد في النضال الديمقراطي وفق المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تدافع على حق الأفراد و الجماعات في عقيدتهم الدينية و ممارستها دون تمييز، شرط أن تفصل في ممارستها و مواقفها بين الدين و السياسة... و نقد من لا يميز بين الدين و السياسة يدخل ضمن الصراع الديمقراطي  الذي يترقع عن اي شكل من أشكال الإقصاء و العنق

و نعرف علميا ان الديمقراطية تتجادل مع الواقع السياسي و الاجتماعي و الثقافي الملموس.. لكن لا تخضع مبادئ الديمقراطية كنظام سياسي للدولة للعقائد الدينية لأن العقائد الدينية التي تبلورت عبر التاريخ الانساني لم  يكن هدفها إقامة نظام سياسي للدولة و بالتالي لم تعرف الإنسانية دولة دينية بالمفهوم السياسي ... ما جرى تاريخيا هو أن الدعوة الإسلامية التي بعثها النبي لم تؤسس دولة بمفهوم الدولة الحدي و لا حتى بمفهوم  الدولة في ذلك العصر  لأن الدعوة الإسلامية لم تكن محددة في المكان و لا موجهة لشعب محدد بل بمفهوم الأمة الإسلامية ... و التي ستتحول إلى نطام الخلافة بعد موت الرسول....ا

في هذا السياق  يقول سيد  محمود القمني في كتابه "دولة الإسلام"

"كان الانقلاب العظيم الذي جاءت به الدعوة يتمثل في رفض النموذج البدوي للإنسان العربي في المرجلة القبل إسلامية ، و من ثم جاء الانقلاب ليسارع في تفجير الاطر القبلية و يبني نموذجا جديدا لإنسان الجزيرة و يضعه ضمن منظومة اجتماعية جديدة تنتقل بالفرد من الولاء للقبيلة إلى الولاء للامة القومية، تلك الامة التي كان عمادها الرئيس عقيدتها الجديدة".    

  

---

من تصور "جماعة العدل والإحسان للنظام السياسي

تطرح جماعة العدل و الإحسان

في القسم 3 

الهوية-الغايات-المواقف-الوسائل ما يلي :

  ثالثا: النظام السياسي المنشود ما يلي:ا

- ا(ندعو إلى إقامة نظام سياسي على قاعدة الإسلام، تشكل الشورى والعدل ركيزتيه، والإحسان روحه، والمشاركة العامة والتعددية السياسية وسلطة المؤسسات وسيادة القانون الضامن لاستمراره وحيويته، والحوار والاحتكام إلى الشعب وسيلة ترجيح الخيارات فيه.

قد يعتبر البعض ما ننشده نسخة مكررة لأنظمة ديمقراطية مدبجة خصائصها في كتابات السياسيين، أو مجسدة بعض مبادئها في واقع غيرنا، ولكننا لا نفتأ نؤكد أصالة مشروعنا وتميز بدائلنا بروحها الإيمانية وطابعها الدعوي.ا

مأخذنا الجوهري على الديمقراطية أنها تتغافل الشطر الآخر، لا تقترح على الإنسان مخرجا من الكفر وهو الظلم الأكبر، مأخذنا عليها لازمتها وضجيعتها اللاييكية التي تستبعد كل ضابط أخلاقي فإذا بالحرية تتجاوز كل الحدود وتتوق إلى كل ممتنع، ونحن قمة حريتنا أن نكون عبيدا لله ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً﴾ . مأخذنا الجوهري عليها أنها فلسفة ضد الإسلام وآلية مقطوعة عن الله

تطرح العدل و الاجسان اعترافها بالتعددية السياسية و بالتداول على السلطة و بالسيادة للشعب و بفصل للسلط و بالحريات العامة و بميثاق جامع شرط نجاحه أن يكون نابعا من هوية الأمة و هي الإسلام فهو الكلمة السواء الجامعة بين شعب مسلم في أرض إسلامية)ا".   

  

تطرح جماعة العدل و الإحسان في نفس السياق و المرجع و هي تقبل في خطابها الديمقراطية مآخذ جوهرية لتؤكد أن مأخذ العدل و الإحسان  "الجوهري على الديمقراطية أنها تتغافل الشطر الآخر، لا تقترح على الإنسان مخرجا من الكفر وهو الظلم الأكبر، مأخذنا عليها لازمتها وضجيعتها اللاييكية التي تستبعد كل ضابط أخلاقي فإذا بالحرية تتجاوز كل الحدود وتتوق إلى كل ممتنع، ونحن قمة حريتنا أن نكون عبيدا لله ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً﴾ . مأخذنا الجوهري عليها أنها فلسفة ضد الإسلام وآلية مقطوعة عن الله   

إذا كانت الديمقراطية في موقف جماعة العدل و الإحسان فلسفة ضد الإسلام و آلية مقطوعة عن الله كما تدعي لماذا تعتبرها الجماعة عندما تتطرق للديمقراطية أن ليس للجماعة  ("مع الديمقراطية نزاع إن نحن عرفنا حقيقة ظواهرها وبواطنها، ليس لنا معها نزاع فيما أنتجته من دروس في تنظيم الخلاف وترتيب تعددية الآراء في نظام تعددية الأحزاب، وفيما تقره من حق للمعارضة أن تكون ضدا أو رقيبا أو ناقدا أو بديلا، وفيما تقترحه من حرية للشعب في اختيار حكامه وإقالتهم، وفيما تخطه من ضوابط لحسن سير البلاد مثل فصل السلط واحترام حقوق الإنسان وحرية تعبير وسيادة قانون وتداول على السلطة. الديمقراطية في بعض أهدافها شطر مما نسعى إلى تحقيقه، وطلبتنا التي لا بديل عنها

إلا الاستبداد. )ا كما ورد في: ثالثا :النظام السياسي المنشود

إنه تناقض صارخ يوضح أن الديمقراطية بالنسبة للعدل و الإحسان ليست سوى وسيلة للوصول إلى السلطة لاغتيالها    

و بالتالي فالعدل و الإحسان تخضع كل أساليب عمل و تطبيق الديمقراطية من تعددية سياسية و تداول عن السلطة و السيادة للشعب و فصل السلط و الحريات العامة إلى شرط ميثاق إسلامي يشكل "الكلمة السواء الجامعة بين شعب مسلم في ارض إسلامية"ا!!!!ا

و يتأكد ذلك في ما تطرحه جماعة العدل و الإحسان و تعمل من أجل تحقيقه من مشروع إقامة الخلافة الراشدة الثانية في تصورها الذي توضحه كما يلي:ا   

ا("بغيتنا أن تذوب أنانيات الأفراد بفعل التربية الإيمانية الإحسانية في سلك الجماعة، وأن يتحول الاهتمام بتسلق المسؤوليات إلى اقتحام يسلك بالأفراد فجاج وخلجان النفوس طلبا للكمال الروحي والتشوف إلى رضوان الله تعالى. وهذا ما نصطلح عليه بالخلاص الفردي، وهو في مجموعه واجتماعه يشكل اقتحاما جماعيا، بالجماعة حاليا وبالأمة لاحقا، إلى إقامة كيان مجتمعي يحقق العبودية الجماعية لله تعالى تهيئا للغد الموعود؛ غد الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة إن شاء الله. وهو ما نصطلح عليه بالخلاص الجماعي"). و بالتالي فإن هدف جماعة العدل و الإحسان بالاقتحام (أي الاقتحلم السياسي للدولة)، لإقامة "الخلافة الراشدة الثانية"   

هذا عرض مركز لتصور جماعة العدل و الإحسان للديمقراطية و مشروطها و استعمالها الديمقراطية وسيلة، و ليست غاية، تهدف لإقامة الخلافة الراشدة الثانية....ا

على أن نعود لتحليل عميق لتصور جماعة العدل و الإحسان و لتكتيكها و لاستراتيجيتها و أهدافها الطرفية و  المرحلية و الاستراتيجية   

  لذلك لم أفهم الموقف، المعلن أو الغير معلن،لليسار الراديكالي (تحالف اليسار الديمقراطي مجموعة "المناضل-ة، النهج الديمقراطي ...) الذي ينسق عمليا مع جماعة العدل و الإحسان في لجان دعم حركة 20 فبراير !!؟؟

ذلك ما سأحاول تحليله في تناول آخر