ال20 فبراير .. اليسار الراديكالي و العدل و الإحسان بقلم عبد الغني القباج

لا أعرف ما الذي دفع بعض مكونات اليسار الراديكالي لاتخاذ و لممارسة موقف التنسيق مع جماعة العدل و الإحسان التي لها مشروع(إقامة الخلافة الراشدة الثانية) يتناقض جذريا مع المشروع الديمقراطي التي يؤمن به اليسار الديمقراطي الراديكالي !!!ا ما  دامت جماعة العدل و الإحسان تطرح إقامة الخلافة متوسلة مرحليا بـ"الديمقراطية" بالمفهوم الذي يؤمنون به ، أي الشورى...ا

و مع ذلك أعتبر ان كن حق كل التيارات السياسية لها حق التواجد في النضال الديمقراطي وفق المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تدافع على حق الأفراد و الجماعات في عقيدتهم الدينية و ممارستها دون تمييز، شرط أن تفصل في ممارستها و مواقفها بين الدين و السياسة... و نقد من لا يميز بين الدين و السياسة يدخل ضمن الصراع الديمقراطي  الذي يترقع عن اي شكل من أشكال الإقصاء و العنق

و نعرف علميا ان الديمقراطية تتجادل مع الواقع السياسي و الاجتماعي و الثقافي الملموس.. لكن لا تخضع مبادئ الديمقراطية كنظام سياسي للدولة للعقائد الدينية لأن العقائد الدينية التي تبلورت عبر التاريخ الانساني لم  يكن هدفها إقامة نظام سياسي للدولة و بالتالي لم تعرف الإنسانية دولة دينية بالمفهوم السياسي ... ما جرى تاريخيا هو أن الدعوة الإسلامية التي بعثها النبي لم تؤسس دولة بمفهوم الدولة الحدي و لا حتى بمفهوم  الدولة في ذلك العصر  لأن الدعوة الإسلامية لم تكن محددة في المكان و لا موجهة لشعب محدد بل بمفهوم الأمة الإسلامية ... و التي ستتحول إلى نطام الخلافة بعد موت الرسول....ا

في هذا السياق  يقول سيد  محمود القمني في كتابه "دولة الإسلام"

"كان الانقلاب العظيم الذي جاءت به الدعوة يتمثل في رفض النموذج البدوي للإنسان العربي في المرجلة القبل إسلامية ، و من ثم جاء الانقلاب ليسارع في تفجير الاطر القبلية و يبني نموذجا جديدا لإنسان الجزيرة و يضعه ضمن منظومة اجتماعية جديدة تنتقل بالفرد من الولاء للقبيلة إلى الولاء للامة القومية، تلك الامة التي كان عمادها الرئيس عقيدتها الجديدة".    

  

---

من تصور "جماعة العدل والإحسان للنظام السياسي

تطرح جماعة العدل و الإحسان

في القسم 3 

الهوية-الغايات-المواقف-الوسائل ما يلي :

  ثالثا: النظام السياسي المنشود ما يلي:ا

- ا(ندعو إلى إقامة نظام سياسي على قاعدة الإسلام، تشكل الشورى والعدل ركيزتيه، والإحسان روحه، والمشاركة العامة والتعددية السياسية وسلطة المؤسسات وسيادة القانون الضامن لاستمراره وحيويته، والحوار والاحتكام إلى الشعب وسيلة ترجيح الخيارات فيه.

قد يعتبر البعض ما ننشده نسخة مكررة لأنظمة ديمقراطية مدبجة خصائصها في كتابات السياسيين، أو مجسدة بعض مبادئها في واقع غيرنا، ولكننا لا نفتأ نؤكد أصالة مشروعنا وتميز بدائلنا بروحها الإيمانية وطابعها الدعوي.ا

مأخذنا الجوهري على الديمقراطية أنها تتغافل الشطر الآخر، لا تقترح على الإنسان مخرجا من الكفر وهو الظلم الأكبر، مأخذنا عليها لازمتها وضجيعتها اللاييكية التي تستبعد كل ضابط أخلاقي فإذا بالحرية تتجاوز كل الحدود وتتوق إلى كل ممتنع، ونحن قمة حريتنا أن نكون عبيدا لله ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً﴾ . مأخذنا الجوهري عليها أنها فلسفة ضد الإسلام وآلية مقطوعة عن الله

تطرح العدل و الاجسان اعترافها بالتعددية السياسية و بالتداول على السلطة و بالسيادة للشعب و بفصل للسلط و بالحريات العامة و بميثاق جامع شرط نجاحه أن يكون نابعا من هوية الأمة و هي الإسلام فهو الكلمة السواء الجامعة بين شعب مسلم في أرض إسلامية)ا".   

  

تطرح جماعة العدل و الإحسان في نفس السياق و المرجع و هي تقبل في خطابها الديمقراطية مآخذ جوهرية لتؤكد أن مأخذ العدل و الإحسان  "الجوهري على الديمقراطية أنها تتغافل الشطر الآخر، لا تقترح على الإنسان مخرجا من الكفر وهو الظلم الأكبر، مأخذنا عليها لازمتها وضجيعتها اللاييكية التي تستبعد كل ضابط أخلاقي فإذا بالحرية تتجاوز كل الحدود وتتوق إلى كل ممتنع، ونحن قمة حريتنا أن نكون عبيدا لله ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً﴾ . مأخذنا الجوهري عليها أنها فلسفة ضد الإسلام وآلية مقطوعة عن الله   

إذا كانت الديمقراطية في موقف جماعة العدل و الإحسان فلسفة ضد الإسلام و آلية مقطوعة عن الله كما تدعي لماذا تعتبرها الجماعة عندما تتطرق للديمقراطية أن ليس للجماعة  ("مع الديمقراطية نزاع إن نحن عرفنا حقيقة ظواهرها وبواطنها، ليس لنا معها نزاع فيما أنتجته من دروس في تنظيم الخلاف وترتيب تعددية الآراء في نظام تعددية الأحزاب، وفيما تقره من حق للمعارضة أن تكون ضدا أو رقيبا أو ناقدا أو بديلا، وفيما تقترحه من حرية للشعب في اختيار حكامه وإقالتهم، وفيما تخطه من ضوابط لحسن سير البلاد مثل فصل السلط واحترام حقوق الإنسان وحرية تعبير وسيادة قانون وتداول على السلطة. الديمقراطية في بعض أهدافها شطر مما نسعى إلى تحقيقه، وطلبتنا التي لا بديل عنها

إلا الاستبداد. )ا كما ورد في: ثالثا :النظام السياسي المنشود

إنه تناقض صارخ يوضح أن الديمقراطية بالنسبة للعدل و الإحسان ليست سوى وسيلة للوصول إلى السلطة لاغتيالها    

و بالتالي فالعدل و الإحسان تخضع كل أساليب عمل و تطبيق الديمقراطية من تعددية سياسية و تداول عن السلطة و السيادة للشعب و فصل السلط و الحريات العامة إلى شرط ميثاق إسلامي يشكل "الكلمة السواء الجامعة بين شعب مسلم في ارض إسلامية"ا!!!!ا

و يتأكد ذلك في ما تطرحه جماعة العدل و الإحسان و تعمل من أجل تحقيقه من مشروع إقامة الخلافة الراشدة الثانية في تصورها الذي توضحه كما يلي:ا   

ا("بغيتنا أن تذوب أنانيات الأفراد بفعل التربية الإيمانية الإحسانية في سلك الجماعة، وأن يتحول الاهتمام بتسلق المسؤوليات إلى اقتحام يسلك بالأفراد فجاج وخلجان النفوس طلبا للكمال الروحي والتشوف إلى رضوان الله تعالى. وهذا ما نصطلح عليه بالخلاص الفردي، وهو في مجموعه واجتماعه يشكل اقتحاما جماعيا، بالجماعة حاليا وبالأمة لاحقا، إلى إقامة كيان مجتمعي يحقق العبودية الجماعية لله تعالى تهيئا للغد الموعود؛ غد الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة إن شاء الله. وهو ما نصطلح عليه بالخلاص الجماعي"). و بالتالي فإن هدف جماعة العدل و الإحسان بالاقتحام (أي الاقتحلم السياسي للدولة)، لإقامة "الخلافة الراشدة الثانية"   

هذا عرض مركز لتصور جماعة العدل و الإحسان للديمقراطية و مشروطها و استعمالها الديمقراطية وسيلة، و ليست غاية، تهدف لإقامة الخلافة الراشدة الثانية....ا

على أن نعود لتحليل عميق لتصور جماعة العدل و الإحسان و لتكتيكها و لاستراتيجيتها و أهدافها الطرفية و  المرحلية و الاستراتيجية   

  لذلك لم أفهم الموقف، المعلن أو الغير معلن،لليسار الراديكالي (تحالف اليسار الديمقراطي مجموعة "المناضل-ة، النهج الديمقراطي ...) الذي ينسق عمليا مع جماعة العدل و الإحسان في لجان دعم حركة 20 فبراير !!؟؟

ذلك ما سأحاول تحليله في تناول آخر