بيان عشرينيات الرباط

بيان عشرينيـــــات الرباط
في إطار مسلسل المضايقات والسب والتعنيف الذي تعرضنا له نحن مناضلات وشابات حركة 20فبراير تنسيقية الرباط، من طرف القوى الظلامية الرجعية والمخزنية التي لازالت المرأة بالنسبة لهم ناقصة عقلا ودينا ،كان بسبب نشاطنا الكثيف والمتميز في الحركة، وبسبب مواقفنا التقدمية والحداثية.
وبناء على ماتعرضنا له نحن عشرينيات الرباط سواء خلال مسيرة 23اكتوبر أو خلال الجمع العام الأخير من تكفير وسب وشتم وضرب ،ما هو إلا محاولة لإحباطنا وثنينا على الاستمرار في النضال من أجل مطالبنا العادلة والمشروعة والهادفة إلى التغيير الشامل . لبناء الدولة المدنية التي تكون فيها السيادة للشعب وللقانون، وأسسها حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتحفظ الكرامة الإنسانية وتضمن الحريات الفردية والعامة والمساواة التامة في كافة المجالات للجميع.
وبناء على ذلك:
_نعلن نحن عشرينيات الرباط
_ادانتا الشديدة لكل ماتعرضنا له من سب وقذف وضرب وتعنيف وتكفير ونعت بالعاهرات من طرف القوى الرجعية المخزنية الظلامية.
_إدانتنا الصارخة لكل فعل وعمل يحط من كرامة المرأة ويكرس دونيتها .
_نطالب بالمساواة الشاملة دون تحفظات ودون تمييز في كافة الحقوق والحريات.
ونؤكد:
_أننا صامدات في وجه كل تيار رجعي ظلامي مخزني .
اننا ركبنا قطار التغيير الشامل دون رجعة لبناء مغرب الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وأن نضالنا مستمر لتحرير المرأة المغربية من جميع القيود التي تحد من حريتها وتحط من كرامتها.
تشبثنا بالنضال في حركة عشرين فبراير لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة
عشرينيات تنسيقية الرباط

زينبة وقصة "نعم آس"

امرأة أمازيغية منعت من الترشح فواجهت القبيلة ومسؤولي الداخلية بشجاعة

بقلم  ضحى زين الدين

بشبه احتجاج انتفضت فاطمة المعوني آيت بري، رئيسة جمعية نساء الجبل، وهي تفند، خلال لقاء عقدته شبكة نساء متضامنات بالبيضاء، شهادة شاب عن كون نساء القرى والبوادي والمناطق النائية غير مباليات بالسياسة ويصوتن في الانتخابات لمن يختاره عنهن أزواجهن وآباؤهن وأشقاؤهن، وتشهر في وجهه تجربة زينبة، إحدى نساء المداشر النائية بأزيلال وبالضبط في دائرة «تاكلافت»، وهي الدليل القاطع بالنسبة إلى فاطمة بأن نساء القرى مسيسات أكثر من الرجال.قصة زينبة إذن بدأت حين تقدمت المرأة البدوية للترشح للانتخابات في دائرتها في وقت سابق، فوجئ الجميع، «زينبة التي لا تعرف العربية، والتي لا تتحدث إلا الأمازيغية، زينبة، المرأة، زينبة...زينبة.. ؟؟؟!!!!شمرت زينبة عن ساعديها وقالت «إييه زينبة، ستترشح»، « ولأنها ذكية اتصلت بجمعيات لمساندتها في طلبها، تحركت هواتف مسؤولي وزارة الداخلية بالمنطقة، استدعوا بعض شيوخ القبيلة التي تنتمي إليها، وطالبوهم بإقناع زينبة بالتراجع والعودة إلى المكنسة والطاجين، لكن الوفود عادت خائبة من بيتها، فقد كانت مصرة، بل أكثر من ذلك بدأت اتصالاتها بالأحزاب السياسية عبر الجمعيات، وطبعا وجدت عندهم «الرفض»، (رشحوا حتى دياولهم باقت غير زينبة).رغم ذلك حشدت المرأة الأصوات قبل الترشح، ولم يكن مفاجئا مساندتها من طرف نساء القبيلة، فتحمست زينبة أكثر وأكثر واشتعلت إرادتها، إلى أن تم استدعاؤها إلى مكتب أحد رجالات وزارة الداخلية، وكان بحاجة إلى مترجم ليعرف ما تقوله المرأة بالأمازيغية. جلست على الكرسي أمام مكتبه الفاخر، وبدون مقدمات سألها لماذا تريد الترشح، فأجابت بعفوية أنه حقها وأنها تريد خدمة بلدتها، ثم قال لها إن أمامها عائقا كبيرا، وهو أنها لا تعرف العربية، فكانت له بالجواب المرصاد، مستعرضة أمامه أسماء باقي المرشحين في المنطقة، بل في الإقليم ممن لا يعرفون العربية، ثم وقفت المرأة أمام المسؤول وقالت له بأمازيغيتها وفخرها «ما حاجتي إلى العربية، فكل المنتخبين لا يتحدثون أصلا معكم، والعبارة الوحيدة التي يقولونها بحضرتكم هي «نعم آس»، أنا أيضا أتقن ترديد «نعم آس...نعم آس...نعم آس...».بذكائها وفطنتها عرفت زينب أو زينبة كما يناديها أهل الدوار أن الأمر لا يتعلق إلا ب»نعم آس» التي تلخص كل شيء، وأن الشيفرة التي تفتح كل الأبواب هي «نعم آس»، وأن لغة التواصل الوحيدة بين رجالات الداخلية والمواطنين وممثليهم أيضا هي «نعم آس». ألقت زينبة إذن بقنبلتها المدوية في «حجر» المسؤول، الذي لم يجد جوابا أو غطاء يستر به الحقيقة التي عرت عورتها زينبة في مكتبه فخشي أن تتطور الأمور إلى اكثر من ذلك لينهي اللقاء وهو يعلم أنه لم يكن يقف أمام شخص عاد، بل امرأة أدركت بذكائها أن السياسة في بلادنا لا تعتمد معايير الكفاءة والجدارة والحق في التنافس على خدمة البلاد، بقدر ما هي «تزكيات» مشبوهة، بقدر ما هي إذعان للعبارة السحرية التي تجعل الأحزاب ترمي بلبوسها في المعارضة لترتدي لبوس «نعم آس» وهي في السلطة.

عندما يصبح التمييز الإيجابي سلبيا

لا نستطيع إلا ان نبارك أعداد النساء التي تضاعفت داخل المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة، بل لا نستطيع أن نخفي الشعور بالغبطة، مصداقا للقول الديمقراطي والتقدمي الذي نؤمن به، ونحن نسمع أصواتهن في البرلمان ونرى صورهن في المجلس الحكومي. ومن أجل ذلك قبلنا ولو على مضض إجراء خاصا وآلية من المفترض أنها مؤقتة، إنه التمييز الإيجابي أو « اللائحة الوطنية للنساء».

وطبعا تتوفر المناضلات في الحركة النسائية على الخطب المقنعة والخطط الترافعية من اجل إقرار هذا الاستثناء أولا، ثم تعزيزه ثانيا. وبذلك صعدت المرأة عبر نافذة اللائحة ( وليس بوابة الانتخابات) إلى البرلمان والجماعات الترابية، وانتقلنا من الحديث عن الثلث إلى المناصفة.
وفي الحقيقة، لقد كانت مبرراتهن معقولة حين يتحدثن عن التقليدانية، ومعايير السلوك الانتخابي في مجتمع ذكوري، والعلاقات الترابية بين المرأة والرجل والعديد من هذه المبررات الحقة تشكل جزءا من المبررات الحقة لنضالنا في المؤسسات الوسيطة ذات الهوية الديمقراطية التقدمية.
ومن أجل تغيير وضعية المرأة في المغرب وتحسين تمتعها بحقوقها الكونية، قامت حركة نسائية قوية، خاضت وخضنا معها العديد من المعارك والنضالات مع الظلاميين ومع الجناح المحافظ في الدولة، ومارست السياسة الحقيقية بمعناها الواسع والعميق، فقد حاولت التأثير في الذهنيات، واختارت العمل مع/من داخل المؤسسات وفي الشارع، في الجبال والصحاري والسهول. ولا شك اننا جميعا نتذكر نقط ضوء ك«الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية» ورفع التحفظات عن اتفاقية «سيداو» والنساء السلاليات ، وحكيمة الشاوي وفاطمة المرنيسي...
من أجل تحقيق هذه الاهداف النبيلة للحركة النسائية والحركة الديمقراطية، ظهر اتجاه يقول إنه يجب استعمال جهاز الدولة بهدف التحديث، ويجب وصول النساء إلى مراكز القرار من أجل خدمة قضاياهن. ومن أجل هذا كان التمييز الايجابي وكانت اللائحة الوطنية للنساء.
وأعتقد اليوم، أنه من حقنا جميعا القيام بوقفة تأملية تقييمية لهذا المسار، وطرح الأسئلة الحقيقية للمسألة النسائية في مغرب 2011، ومنها: هل يجب أن يستمر التمييز الايجابي أم لا؟ ولماذا تراجعت الحركة النسائية وخفت بريقها رغم «مكسب» الكوطا؟
وأستسمح رفيقاتي العزيزات أن أهمس في أذانهن ما يلي: إن تواجدكن داخل المؤسسات الرسمية حرمنا من جهودكن في مؤسسات الوساطة بين الدولة والمجتمع، ومن مبادراتكن الرائدة في الشارع، وقرب المواطن.
ولأن عجلة التاريخ لا تتوقف، ولأن الحاجة إلى الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية مشتركة بين الشعوب ظهر «الربيع العربي»، وخرجت الشابات والشبان إلى الشوارع، فكان الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة بنعم، رغم كل ما يمكن ان يقال عن المنهجية والمضمون.
انتقلنا من ساحة الاصلاح الدستوري الى ساحة الاصلاح السياسي والقوانين التنظيمية. وهنا سيظهر النقاش بين الحركة النسائية والحركة الشبابية في المغرب. تعاظمت الأسئلة وتضخم سوء الفهم الكبير: كيف تخلى الشباب عن موقعهم الطبيعي كحليف للنساء؟ وكيف عرقلوا تعزيز مكاسب النساء وزاحموهم في لائحة «الفرقة الناجية»؟
بالمقابل طرح الشباب السؤال التالي: لماذا رفضت النساء تخصيص كوطا للشباب رغم مصاعب التهميش والتمييز المشتركة؟
لسنا نملك أجوبة، بل لسنا متأكدين من الاسئلة حتى، لكن لي مساهمات هي عبارة عن الملاحظات التالية:
أولا: اللحظة التاريخية لا تسمح بفخ الغرق في نقاشات ذات طابع تقني، فالمطلوب هو إصلاح حقيقي شمولي جذري يصل بنا لمجتمع ديمقراطي حداثي ولدولة ديمقراطية عادلة. وهو ما يشكل بنظري جوهر مطالب الحركة النسائية والحركة الشبابية.
ثانيا : إن النقاش حول إيجاد حلول سهلة لتمثيلية بعض الفئات (الشباب، النساء والأطر..) هو خطاب يميني بامتياز، في مقابل تراث تقدمي يساري يحث على النضال الملتزم بقضايا الجماهير، والعمل على تغيير العقليات، وتنشيط القواعد وتفعيل القطاعات أفقيا وعموديا.
وبصراحة، نتساءل أين يختلف خطاب قطاع النساء الاتحاديات عن خطاب الاحزاب اليمينية، وخطاب الشبيبة الاتحادية عن شبيبات اليمين في مسألة تمثيلية هذه الفئات؟
ثالثا: إن الذي يقف اليوم إلى جانب مطلب اللائحة الوطنية للشباب، ليسوا هم الشباب ولا الاحزاب، إنها الدولة.
إنها الدولة التي تنظر بخوف وريبة الى مواطنيها الشباب ومن حراكهم الاجتماعي، وتسعى لتسويق صورة دولة المؤسسات التي تحتضن شبابها، وتخطط لاحتواء الحركة الشبابية كما سبق وفعلت مع الحركة النسائية.
رابعا: إن مطلبي المناصفة بين الجنسين وتجديد النخب السياسية من صميم الديمقراطية، لكن لا يمكن استساغة تحقيقهما بطرق غير ديمقراطية، وإن ثم القبول بإجراءات خاصة واستثنائية، فلا يجب البحث عن مبررات لجعلها دائمة.
خامسا: إن طرق اختيار أعضاء لوائح النوع الاجتماعي في الشرط الحزبي والسياسي الحالي قد تفرغه من كل إيجابيات محتملة مادامت اللوائح مركزية تعني «نخبة» المركز الاداري اكثر من غيرها، ومادامت الديمقراطية الترابية واللوائح الجهوية ( للشباب وللنساء) غير مطروحة بالقوة الكافية، ومادامت معايير الديمقراطية والتدرج الحزبي تجارة غير رائجة وتعوضها معايير العائلة والطاعة والاسقاطات..

زهير ماعزي 

نشر بجريدة الاتحاد الاشتراكي : 05 - 10 - 2011

المولى ادريس الثالث

كلنا من أجل "المولى ادريس الثالت كاتبا أول للحزب ورئيس حكومة.. جميعا من أجل ادريس أمينا عاما للأمم المتحدة وخادما للحرمين الشريفين وأميرا للمومنين و... غبر المومنين، ادريس نبايعك شيخا للقبيلة ملكا على البلاد ومالكا للعباد.. ادريس نعطيك "شرويطة كابتن ماجد" والرزة المزدوجة ل"جريندايزر" ونرشحك لتلعب دور "بال" مع "سيبستسان" فمعك سنتطور ك"البوكيمونات".. يا أبانا "الذي لن نقتله"، وما من يصح فيك القول "ما اتاكم به ادريس فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا".. سلمناك "بكارتنا لتفضها" "راضيين" ومرضيات، نعاهدك -بعد الله- أن نساندك متى ناديت بالخروج من الحكومة ومتى دخلتها -أودخلت بها- فاتحا منصورا ذهبيا، نساندك متى لعنت الوافد الجديد ومتى مدحته، متى "بيعت لعجل" للعدالة والتنمية ومتى اشتريته.. يامقصلة انتهت على سكانينها كل معاني ... السياسة 
(ملحوظة: كل تشابه مع شخصيات واقعية من وحي الصدفة).

زهير ماعزي

ورشة تكوينية حول الشباب والمشاركة السياسية

ورشة تكوينية حول الشباب والمشاركة السياسية
من تنشيط زهير ماعزي

كان شباب مدينة أزيلال على موعد مع ورشة تكوينية حول موضوع الشباب والمشاركة السياسية يوم الاحد 16 نوفمبر2011 بمقر الجمعية، نظمتها لجنة الشباب والأنشطة الموازية لجمعية أزيلال للتنمية والبيئة والتواصل AADEC JUNIORS، ونشطها عضو المجلس الاداري للجمعية والفاعل الجمعوي المتخصص في مجال الشباب زهير ماعزي.
وهدفت الورشة الى تمكين الشباب في المحاور التالية:
- تعريف السياسة والمشاركة السياسية.
- أهمية المشاركة السياسية.
- أشكال المشاركة السياسية.
- التصويت والانتخابات كشكل من اشكال المشاركة.
- الانتخابات التشريعية.
- الانتخابات الترابية او المحلية.
- مهام النائب البرلماني.
- مهام المستشار الجماعي.
وفي الاخير، تم فتح باب للنقاش بين نخبة الشباب الزيلالي الحاضر حول:
- الاسباب التي تقف عائقا أمام عدم مشاركة الشباب في الشأن العام؟
- كيف يمكن ارجاع الثقة للشباب؟