بقلم زهير ماعزي
عضو الشبيبة الاتحادية
تقديم السياقات الدولية والوطنية
.jpg)
ووطنيا أيضا، يلاحظ المتتبعون تنامي الحركة الشبابية المدنية في المغرب التي تريد اقتفاء أثر الحركة النسائية من أجل تحقيق مطالبها المتعددة. ويعكس هذا تعدد وتوالد الإطارات الشبابية، ومحاولة تلمسها احتياجات الشباب وصياغة مطالبه (انظر مقالنا السابق بعنوان: فاعلون في الحقل الشبابي)، وخوض حملات ترافع من أجل تحقيق هذه المطالب، ومن أهمها هي حملة حشد التأييد والمناصرة للحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب التي ابتدأت سنة 2008 وطالبت بسياسات عمومية لفائدة الشباب وتخصيص جزء من الميزانية العامة حسب النوع. منتدى الشباب المغربي أيضا طالب بتأسيس برلمان الشباب المغربي كمؤسسة استشارية شبابية. أما أعضاء منتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة فيكررون مطلب تأسيس مجلس أعلى للشباب.
كما تعرف الساحة السياسية الشبابية أيضا دينامية
بعد مؤتمرات الشبيبة الاستقلالية، وشبيبة العدالة والتنمية، وعودة الحياة إلى شرايين بعض فروع منظمة الشبيبة الاتحادية ولو بخجل في سياق التحضير للمؤتمر الثامن المرتقب، وحركية الشبيبات الإسلامية ومنظماتها الموازية وتحرك حساسيات شبابية ليبرالية (بعضها تحت التأسيس حاليا) وأخرى يسارية ووطنية (لتشدو ومنظمة الشبيبة المغربية التي تأسست مؤخرا). دون أن ننسى الحساسيات الهوياتية (الأمازيغية) وحتى الدينية (ملتقى شباب الطرق الصوفية مثلا) والشباب المغربي المهاجر.
تقييم السياسيات العمومية الموجة للشباب
في ظل ما سبق، أصدرت منظمة "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" الذي تترأسه الأستاذة خديجة المروازي مؤخرا تقريرا حول "تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب".
وكمتابع للحركية الشبابية وكناشط شبابي أتشارك معكم أهم ما جاء في التقرير الذي يعتبر أهم تقرير علمي لمنظمة مجتمع مدني يحاكم السياسات العمومية المتوجهة إلى الشباب أنجز باحترافية ومنهجية سليمة، وساهم فيه ذ. حسن طارق وعبد الرزاق الحنوشي إلى جانب مجموعة من الطلبة الباحثين الذين ساهموا في إعداد الأوراق الخلفية. في انتظار خروج أوراق الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب للوجود بمشاريعها وبرامجها ومؤسساتها.
حسب معدي التقرير، فقد هدف إلى المساهمة في إطلاق النقاش حول السياسات العامة، من خلال راهنية مطلب "السياسة العمومية للشباب". كما قال "الوسيط" أنه سيعمل على وضع مذكرة ترافعية لدى صناع القرار لحثهم على التسريع بالاهتمام بوضع انشغالات وقضايا الشباب بما ينتظم في سياسة عامة للدولة، تخترق بشكل أفقي كل القطاعات.
ولأن التقرير أنجز بطريقة احترمت منهجية البحث العلمي السليم فقد عمد معدوه في خطوة أولى على تجميع الأدبيات ذات الصلة بالشباب في المرجعية الدولية، وكذا في المرجعية الوطنية، ثم وصف وتقييم ما جاء في سياسات كل قطاع من القطاعات الخمس المختارة، وهي قطاع التعليم، وقطاع التشغيل والتكوين المهني، وقطاع الصحة، وقطاع التنمية الاجتماعية والتضامن، وقطاع الشباب والرياضة، ومسائلتها عن سياستها في مجال الشباب، وذلك خلال الثلاث سنوات التالية 2007 و2008 و2009.
وفي خطوة أخيرة سيأتي التقرير بخلاصات وتوصيات قيمة، يشرفنا أن نقدمها لكم مع كثير من الاعتذار عن التعسف والحذف الذي أملته المساحة المسموحة المتسمة بالضيق.
وسأختم بمحاولة تركيبية من أجل إعطاء وجهة نظر شخصية في موضوع السياسات العمومية الموجهة إلى الشباب.
خلاصات من تقرير "الوسيط"
حول علاقة السياسة العامة الموجة إلى الشباب بالمرجعيات الوطنية والدولية، أكد التقرير على الطابع الأفقي الفوق - قطاعي لكل سياسة عمومية موجهة للشباب، وعلى ضرورة أن تنهل من مرجعيات موثقة تحدد واجبات الدولة اتجاه الشباب، وكذلك وجود هيئة أو جهاز يضطلع بمهام التتبع والتنسيق والتقييم لهذه السياسة العمومية.لكن الملاحظ على أرض الواقع يطرح العديد من التساؤلات حول العديد من النقط ، أهمها عدم وجود المرجعية الوطنية وتضخم النزعة القطاعية في إعداد الإستراتيجية وملاحظات على مستوى التشاور مع الشباب وقراءة الحاجيات.
إذن فمرحلة الإعداد للإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب تعاني من الأعطاب كثيرة، أهمها اقتصار الالتزام السياسي على الوزارة الوصية على القطاع رغم أن الأمر يتعلق بسياسية وطنية مندمجة تتطلب التزاما سياسيا على أعلى مستوى وتجند الحكومة ككل مع ضرورة إشراك كل القطاعات المتدخلة. دون أن ننسى مستوى التشاور مع الشباب الذي اقتصر على لقاءات مع الشباب واستمارات، وافرز ردود فعل غاضبة لجمعيات الطفولة والشباب والمنظمات الشبابية التي يبدو أنها أقصيت من مرحلة الإعداد والتشاور.
ولم يفت التقرير أن يقدم وصفا للسياسات الموجهة للشباب في كل القطاعات المختارة معززا بأرقام وجداول ورسومات بيانية وهو ما يدل على جودة العمل وعلميته والجهد الكبير المبذول فيه.
وفي جزء أخير، قدم التقرير بعض الملاحظات التي نقدمها لكم بشكل جد مركز:
أولا: عدم وجود سياسة عمومية وطنية ومندمجة للشباب لدى مختلف الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، وغلبة النظرة القطاعية الأحادية لمختلف البرامج والمبادرات والمشاريع التي تعنى بالشباب وعدم وجود آلية للتنسيق، وعدم استشارة الشباب في تحديد الحاجيات وترتيب الأولويات.
ثانيا: التعامل مع الشباب في البرامج القطاعية كأهداف، لا كشريك وفاعل. وهو ما يؤثر سلبا على نجاعة هذه البرامج، إذ "لا سياسة عمومية للشباب بدون استشارتهم ومشاركتهم".
ثالثا: عدم وجود جسر بين مجال البحث العلمي والهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالشباب توفر المعلومات والدراسات المتعددة التخصصات في مجال الشباب.
ومن أجل نجاعة هذه السياسة العمومية، قدم التقرير بعض التوصيات:
أولا: التأكيد على ضرورة استشارة الشباب القبلية، وفي هذا الصدد، يمكن أن تضطلع الإطارات الوطنية والمحلية بمهمة التمثيلية، مع إمكانية البحث على صيغ أخرى للتشاور تحظى بالمصداقية.
ثانيا: وجوب ضمان ديمومة المشاركة الشبابية عبر خلق إطار للشباب يطلع بأدوار في التعبير عنهم ووضع البرامج التي تعنيهم.
ثالثا: إحداث مؤسسة علمية تقوم بقراءة حاجيات الشباب وتطلعاتهم ومواكبة التحولات التي تطرأ عليهم.
رابعا: إقرار تشريعات خاصة تؤمن حقوق الشباب وتوضح التزام الدولة بتوفير هذه الحقوق لفئة اجتماعية ذات مميزات وحاجيات خاصة تستلزم تمتيعها بوضع اعتباري مناسب.
خامسا: دعم الحركة الشبابية عبر تأهيل مختلف إطاراتها ودعم قدراتها.
سادسا: توفير آليات المتابعة والتقويم والمسائلة سواء على المستوى المؤسساتي أو المجتمع المدني، وهذا الأخير مطالب بلعب أدواره كسلطة موازية ترصد الإختلالات وتقترح البدائل عبر وسائل متعددة منها وضع تقارير دورية والمتابعة الإعلامية.
سياسة عامة للشباب: نعم، ولكن..
 |
| شعار السنة الدولية للشباب |
إن إعداد إستراتيجية وطنية مندمجة للشباب ليس بالأمر الجديد، فقد سبقتنا إليه دول عديدة في مثل وضعية المغرب ودرجة تطوره، كما نادت عدة مؤتمرات دولية وأوصت بسياسات وطنية موجهة للشباب بقدر غير يسير من التفصيل. وعلى المستوى الوطني، تعتبر هذه الإستراتيجية مكسبا للحركة الجمعوية والشبابية واستجابة من لدن صانعي القرار لحملات الترافع وكسب التأييد والتوصيات التي صدرت عن هيئات وفعاليات الشباب المغربي. كما تعتبر فرصة لإعادة الاعتبار لقطاع الشباب الذي عرف انتعاشا خلال الفترة التي تولى فيها السيد محمد الكحص المسؤولية عن القطاع، لكن للأسف لم يستمر هذا الانتعاش في عهد الوزيرة السابقة، ومناسبة للوزير الحالي للتصالح مع جمعيات الطفولة والشباب بعد سوء الفهم الذي دشن به عهده.
لا شك أن الإستراتيجية المندمجة للشباب هي جهد محمود، لكن هذا لا يعني أنها خارج سهام النقد البناء الذي يسعى إلى التقويم متى دعت الحاجة إلى ذلك. وللأسف فإن مرمى الوزير بلخياط اقترب من سهام النقد باكرا منذ مرحلة الإعداد، وإن كان الحكم على الإستراتيجية ككل غير ممكن الآن.
أول السهام كانت من تعليقات المنظمات التربوية والشبابية حول الوزير الذي يريد بدء سياسة عامة للشباب ببيع ممتلكات قطاع الشباب وتفويتها للقطاع الخاص. وثاني السهام أصاب لفظ "مندمجة". فكيف تكون الإستراتيجية مندمجة وعبر قطاعية إذا كان الإعداد قطاعيا ومستوى الالتزام السياسي ضعيفا ولا يتجاوز مكتب المسؤول عن مديرية الشباب في وزارة الشبيبة والرياضة.
إن سياسة عمومية موجهة لفئة الشباب حري بها أن تكون ورشا حكوميا رفيع المستوى، ليس أقل من التزام السيد الوزير الأول بنفسه، وأن يفتح بشأنه نقاش عمومي كبير، وان يتم استقراء أراء الشباب. وهذا الاستقراء ثم فعلا، لكن مع بعض الملاحظات التي تجعل السهم الثالث لا يخطئ مرماه هو الأخر. لقد قامت مرحلة تحديد حاجيات الشباب على أسلوب المنتديات الجهوية والوطنية أساسا، وعلى ملأ الاستمارات وتدوين الجلسات التي ستحال على مكاتب دراسات من أجل قراءة المعطيات وإعطاء الخلاصات. وهذا في حد ذاته مسعى جيد لكن شكل الأسئلة والتحديد المسبق للمحاور جعل الأمر يبدو موجها وان الأولويات قد تم تحديدها سابقا. وهذا زاغ بالمنتديات عن هدفها الحقيقي وجعلها تقوم بما يشبه التعبئة فقط، وأعطى الانطباع بأن مشاركة الشباب في إعداد الإستراتيجية متدني ولا يرقى حتى إلى مستوى التشاور الحقيقي (المستوى الثالث) دون أن نتحدث عن الشراكة مع الشباب (المستوى الثاني) والمبادرات الشابيبة الذاتية (المستوى الأول).
مسألة أخيرة تثيرها قضية التشاور، فإذا كان اعتماد المنطق الجهوي قد لاقى استحسانا كبير لأن الوزارة أخذت بعين الاعتبار المسألة البديهية التالية، وهي أن الشباب المغربي لا يسكن كله في محور الرباط – البيضاء، فإنه يلزم التفكير في خلق آلية مستمرة للتشاور والمشاركة للشباب المغربي في مراحل الإعداد والتنفيذ والتقييم للإستراتيجية المنتظرة، وذلك على أساس التمثيلية الجهوية. كما نظن أنه كان من الأفضل لو ثم تعزيز التشاور بطلب تصورات مكتوبة من منظمات وجمعيات الشباب المغربي حول السياسات العامة الموجهة للشباب. بالإضافة إلى إشراك بعض الفاعلين الدوليين كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونيسيف نظرا لخبرتها في هذا المجال.
من أجل تنمية شبابية إيجابية
تأتي أهمية الإستراتيجية الوطنية للشباب من الإيمان بكون مستقبل المغرب في يد شبابه، وبالتالي فتخصيص جزء من الميزانية العامة ليس ترفا، ولكن ضرورة تفرضها الحاجة إلى الاستثمار في مواطن الغد، كما أثبت التجارب الدولية فعاليتها، وأوصت مؤتمرات دولية بسن مثل هذه السياسيات. كما ستمكن هذه الإستراتيجية من تعزيز مشاركة الشباب في مسلسل التنمية. لكن أية تنمية نقصد؟
إن أغلب المخططات والبرامج الحكومية والمدنية المتوجهة إلى الشباب، وطنية كانت أو دولية، هي مشاريع وقائية وإصلاحية تنظر إلى الحاجيات فقط، وسقطت في فخ اعتبار الشباب مجرد مستقبل وفئة مستهدفة يجب العمل عليها من أجل تفادي مشاكل مستقبلية من قبيل العزوف السياسي والانحراف والتطرف والبطالة. وهذا النهج يؤدي إلى إفادة فئات محدودة فقط، وتكريس الاستسلام واللامبالاة والانهزامية، لأن تذكير الناس بالنواقص والثغرات يشعرهم بأنهم غير قادرين على إحداث تغيير ايجابي داخل مجتمعاتهم.
المطروح كبديل لهذا النهج هو التعامل مع الشباب كشركاء في البرامج والمخططات، وأن يتم اعتبارهم موارد وفرص وجزء من الحل لا مجرد مشكل. وأن لا يتم النظر "فقط" إلى الحاجيات، ولكن إلى موارد المجتمع ومكنوناته وطاقات الشباب وإمكانياته والبحث في سبل تعزيزها وتنميتها، وان يعمل الراشدون والشباب في شراكة متكاملة ومتساوية.
هذا النهج الشمولي يستهدف جميع الشباب ويشجعهم على المشاركة ويقوي الشعور بالأمل والقدرة على إحداث التغييرات الإيجابية، ويؤدي إلى إحداث تنمية شبابية إيجابية.
( للمزيد راجع المرشد في التنمية الشبابية المجتمعية والخاص ببرنامج نسيج)
سياسة عامة للشباب: المبادئ والمهام والآليات
إن الإستراتيجية الوطنية للشباب التي توجد في طور الإعداد حاليا تعد –من ناحية الشكل– مكسبا مهما. وفي انتظار خروجها إلى العلن، سنحاول مناقشة المبادئ والمهام والآليات التي نرى أن أية سياسة عمومية للشباب يجب أن تعتمدها.
إن الشباب المغربي يتطلع إلى سياسيات عمومية متوجهة إلى الشباب المغربي، كل الشباب المغربي أيا كانت أصوله العرقية أو الجغرافية، أو طبقته الاجتماعية، أو نوعه الاجتماعي أو أرائه السياسية أو معتقداته الدينية. وأن ينطلق القائمون من وضع هذه السياسيات من رؤية حديثة للفرد باعتباره كائنا متعدد الانتماءات والهويات (دراسة الدول العربية والتشريعات المتعلقة بحقوق الشباب وواجباتهم، من انجاز الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بالتعاون مع البرنامج البرلماني بجامعة القاهرة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).
أننا كشباب نتطلع إلى سياسات عامة تهدف إلى خلق شباب مغربي واع ومسؤول، مستقل ومتضامن، ومنخرط بحماس وفعالية في بناء مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي المتضامن، وملتزم بتنمية ثقافة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها والدفاع عنها.
ونتمنى أن لا يكون الهدف غير المعلن من الإستراتيجية هو خوف الدولة من "رعاياها" الشباب، باعتبارهم فئة اجتماعية ميالة للتغيير الراديكالي وسهلة السقوط في براثن الانحراف والإرهاب، وتبني مقولات فرض السلطة القائمة أيا كانت مرجعيتها، وان لا تكون نظرة الدولة إلى الشباب نظرة قاصرة لا ترى في فيهم إلا مشكلة اجتماعية وقطاعا مشبعا بالمخاطر لأن لديه من المطالب والإمكانيات الكفيلة بتحريك قطاعات ساكنة في النظام ككل (نفس الدراسة السابقة). أي أن تلعب الدولة – كما في الأدبيات الماركسية – دورها كأداة للإكراه والاحتواء والتحكم والمراقبة. إننا نطرح كبديل لهذه المقاربة الأمنية المخزنية مقاربة بديلة تروم خلق تنمية شبابية إيجابية وتلعب فيها الإستراتيجية وبرامجها أدوارا لتحفيز الشباب على العطاء والإبداع، وتعزيز الشعور المشترك الذي يجمعنا كمغاربة أولا، وتنمي معرفة الشباب بكل ربوع الوطن ومقومات حضارته بدءا من الإنسان القديم ومرورا بالحضارة الأمازيغية إلى الآن.
من جانب أخر، لا يمكننا أن نتكلم عن إستراتيجية للشباب إذا كان الأمر يتعلق بمخطط فوقي مستوى مشاركة الشباب فيه متدنية، بل يجب أن تكون مشاركة الشباب قائمة على أساس الشراكة بين الشباب والراشدين والندية في كل مراحل الإستراتيجية، وعلى أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد والهيئات والمناطق. وفي هذا الباب نقترح أن تخصص برامج الإستراتيجية حسب الأقاليم وحسب درجة الحاجة.
كما ننتظر من السياسات العامة الموجة إلى الشباب أن تنتبه إلى ضرورة وجود مؤسسة علمية عمومية تهتم بالقيام بدراسات وأبحاث سوسيولوجية حول الشباب المغربي وتشكل بنكا للمعطيات المتاحة للجميع وتضطلع بمهمة تقييم السياسات العمومية الموجهة للشباب، وتعد تقريرا سنويا حول حالة الشباب المغربي. ويمكن تسميتها المرصد الوطني للشباب.
وعن سؤال الجهة التي ستوكل إليها الإستراتيجية الوطنية للشباب مهام الإعداد والتخطيط وتنفيذ البرامج وتقويمها والتنسيق بين القطاعات فالعديد من السيناريوهات مطروحة أمام المراقبين والمهتمين وصناع القرار، فالوزارة الوصية على قطاع الشباب يمكنها أن تقوم بهذا الدور، كما يمكن تطوير مهمة معهد الشباب والديمقراطية. ويطرح البعض فكرة تأسيس المجلس الأعلى للشباب أو إعادة إحياء مجلس الشباب والمستقبل. وتدعو بعض الفعاليات إلى استنساخ تجربة برلمانات الشباب ويطرحون إمكانية تطوير الفكرة إلى حكومة شبابية موازية.
وفي اعتقادنا، أنه أيا كانت تسمية الهيئة الوطنية المنتظرة فلا بد من توفر بعض المقومات منها:
أولا: يقول غاندي ما تفعله لأجلي، وتفعله بدوني، تفعله ضدي. هذه المقولة يمكن إسقاطها على حقل الشباب ونقول ما تفعله من اجل الشباب وبدون الشباب، تفعله ضد الشباب. وما نقصده هو شكل مشاركة الشباب في أية هيئة، يجب أن تكون المشاركة على شكل شراكة بين الشباب والراشدين، وأن يتحمل الشباب مهام الإدارة والقيادة والتقرير، والراشدين مهام الاستشارة والمصاحبة والدعم.
ثانيا: الديمقراطية شرط أساسي لأية هيئة وطنية للشباب، وهذا يعني رفض منطق التعيينات والتعامل الانتقائي. ونهج سياسة المحاسبة والتعاقد المكتوب على أساس أهداف وبرامج. كما تعني الديمقراطية تواجد الجميع وعدم الإقصاء.
ثالثا: توفر هامش من الاستقلالية لدى الهيئة الشبابية سيمكنها من انتزاع المصداقية وخدمة الشباب على أكمل وجه.
رابعا: إن الهدف من وراء إستراتيجية الشباب هو خدمة شباب المغرب في كل ربوعه، لذلك فإن الهيئة الوطنية للشباب التي ستتكلف بتنفيذ وتنسيق البرامج والمشاريع يجب أن تأخذ مبدأ الجهوية في عين الاعتبار، وأن تراعي في عضويتها تمثيلية جميع المناطق والجهات، وان يتم التفكير في خلق لجن أو فروع جهوية تابعة للهيئة وذلك مواكبة لورش الجهوية ودعما لأسس الديمقراطية الشبابية المحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق