حين يتحول جهاز الأمن في المملكة المغربية إلى جهاز للقتل، حين تتحول مخافر الشرطة من مكان لحماية المظلومين إلى مجزرة للبشر، وحين يتم إحياء معتقلات التعذيب السرية في سلا، وحين يتحول الشرطي ابن الشعب الذي يقبض مرتبه من أموال دافعي الضرائب من أبناء الشعب إلى مجرد آلة ميكانيكية لقتل أبناء الشعب، حين يحدث هذا في دولة تتغنى كل يوم بطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويذكرنا ملكها بمشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي كل خطاب ملكي ويعيده على مسامعنا أكثر حتى من عبارة “شعبي العزيز” وجملة البسملة، حين يحدث هذا في حكومة نصف أعضائها من ضحايا سنوات الرصاص وتشارك فيها أحزاب الحركة الوطنية والتقدمية والجبهة الحداثية، حين يحدث كل هذا لا أستطيع منع القليل من اليأس من تسرب إلى داخلي، ومن تخيل ماركس وتروتسكي يمسكان باذناي ويهمسان لي بسؤال استنكاري: متى ستصدق أن الدولة هي مجرد جهاز للقمع والضبط؟ وعبد اللطيف حسني وهو يرمقني بعينه التي لا يستطيع الزجاج منع سخريتها من الوصول إلي لتقول وجهات نظر حول احتواء النخبة وخواء السياسة.
أمام كل هذا لا أستطيع إلا الاعتراف الذي أتمناه شجاعا بأني ضحية التشويش والشك، لا أحتفظ إلا بفكرة يقينية واحدة وهي ضرورة مسائلة “نظرية” الانتقال الديمقراطي ودور الحركة الديمقراطية الحداثية خصوصا تلك المتواجدة في موقع المشاركة النسبية في مواقع صنع القرار السياسي.
الدافع لما سبق هو تصعيد منظمة الشبيبة الاتحادية فرع المريسة بمدينة سلا المغربية لحملتها من أجل كشف الحقيقة الكاملة ومحاكمة قتلة الشهيد فضيل أبركان الذي كان معروفا بنشاطه النضالي ضمن صفوف الشبيبة الاتحادية بسلا وسبق أن كان مداوما في المقر. وحتى الآن، قامت الشبيبة الاتحادية بإصدار بيانات ولقاءات مع عائلة الشهيد من أجل تنوير الرأي العام وتكثيف الحملة الإعلامية عبر الصحف الورقية والإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعي وتنظيم وقفتين احتجاجيتين الأولى أمام مقر الأمن المغربي بسلا والثانية أمام البرلمان المغربي يومه اللإثنين 25 أكتوبر 2010.
وكشاب مغربي مناضل في صفوف الشبيبة الاتحادية وكناشط من أجل حقوق الإنسان ومطالب بالديمقراطية لا أستطيع إلا أن أندد بهذا العمل الجبان وأن أساند فرع المريسة في مطالبه وحملته، وأن أدلي بالتساؤلات والملاحظات التالية:
- الانتقال من وقفة احتجاجية عارمة بمدينة الشهيد إلى وقفة وطنية ناجحة بالعاصمة وأمام البرلمان يؤكد أن الملف لا يلقى تجاوبا من طرف السلطات المغربية، فلا بيانات صدرت ولا تحقيقا فتح. ويؤشر على انتقال المعركة من مستواها المحلي إلى المستوى الوطني. ويحيلنا إلى تسائلين رئيسيين أولهما حول درجة التعبئة الوطنية لهذه الحملة في صفوف الشبيبة الاتحادية ودور مؤسسة المكتب الوطني (ولا أتكلم هنا عن أعضائه كأفراد)، وعن المسؤولية على المستوى الوطني لجهاز الأمن المغربي والحكومة المغربية ككل.
- المرحوم كان ناشطا في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكان في إحدى الفترات مداوما في المقر. لكن باستثناء مبادرات شبيبته وتغطية أذرعه الإعلامية الفرانكوفونية أساسا للحملة يلوذ الحزب “الرسمي” بصمت رهيب يؤرق عائلة الفقيد ويحرج شبيبته ويقلق المتابعين. فهل هو الحرج من تهمة البداية أم الحرج من موقع الحزب كمشارك في الحكومة وتفويض الملف بالكامل إلى الشبيبة الإتحادية من أجل التنفيس عن الحزب، أم أنه علامة من علامات التحول اليميني، أم أنه موقف مؤقت سرعان ما سيتم تداركه كما نتمنى ونعمل عليه؟
- هناك شبه إجماع على أن انتهاكات حقوق الإنسان تناقصت ولم تعد ممنهجة كما في السابق، لكن هذه الحادثة تؤكد على ضرورة استمرار التعبئة والتجند من أجل مواجهة الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين صفوف الشعب عامة وبين صفوف رجال الأمن والإدارة والموظفين العموميين خاصة.
- ضرورة استغلال الهامش الديمقراطي والمكتسبات الحقوقية الجزئية التي تحققت بعيد مشاركة المعارضة السابقة في الحكم وتولي الملك محمد السادس الحكم والعرش، والوقوف بحزم أمام كل كل نكوص محتمل والوعي بأن المكتسبات الحالية هي مجرد منحة لم يجر بعد تأصيلها ومأسستها ودسترتها.
- انتقال المعركة من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني يفرض شروطا من قبيل تعبئة الجميع أفرادا وهيئات مدنية وشبابية وحقوقية وديمقراطية من أجل كشف الحقيقة، وهي مناسبة من أجل كشف زيف بعض الذين يدعون مساندتهم لحقوق الإنسان ويتلونون بصفة “ديمقراطي”، وهي الحد الفاصل بين الديمقراطيين الحقيقيين وديمقراطيي الزيف والوهم، وبين المدافعين عن دولة تحترم حقوق الإنسان وبين من يبررون انتهاكات الدولة لحقوق الإنسان.
.jpg)
