الاثنين، 21 يناير، 2013

زهير ماعزي: الممرض المغربي يعيش عدة مشاكل والسياسات الصحية المتبعة لا تواكب الانتظارات


قال زهير ماعزي، عضو في لجنة التنسيق الوطني للطلبة الممرضين، في حواره مع " كفى بريس"، ان المشاكل التي يعيشها قطاع الممرضين ناتجة عن غياب حلول واقعية بين كل المتدخلين، وأكد ماعزي ان القطاع يعرف تراجعات بعد القرارات الأخيرة لوزارة الصحة الخاصة بإدماج خريجي قطاع الخاص في العام، الأمر الذي نتج عنه احتجاجات وتوقف العمل في عدة مستشفيات ورفض الممرضين الاشتغال ضمن القانون الجديد، مع تنظيم سلسلة من الاضرابات.
وأضاف ماعزي باعتباره  عضو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، وعضو المنظمة الديمقراطية للصحة،
أن السياسيات الصحية بالمغرب لم تواكب انتظارات المغاربة منها:
اليكم الحوار التالي:

كفى بريس: أسستم ما يسمى لجنة التنسيق الوطني لطلبة وخريجي معاهد تكوين الأطر الصحية: لماذا هذه اللجنة؟
لجنة التنسيق الوطني أو ما يعرف اختصارا ب CNC هي حركة اجتماعية جديدة تتبنى اسلوب الاحتجاج من اجل تحقيق مطالب فئوية (الممرضين طلبة وموظفين)، تستفيد من الشبكات الاجتماعية والتكنولوجيا للقيام بالتنسيق والتواصل وحشد الدعم والتعبئة، تأسست سنة 2007 بعد قرار وزاري مجحف وإهمال فئة الممرضين في السياسات الصحية واتفاقيات الحوار القطاعي.
ونحن لا نقدم نفسنا بديلا للنقابات القائمة، بل نعتبرها شريكا، ولكننا –أردنا ذلك ام لا نرد- منتوج موضوعي لواقع نقابي غريب، فكل النقبات الصحية قاعدتها وفروعها المحلية من الممرضين، لكن على مستوى قيادتها ومكاتبها الوطنية وصناعة القرار فيها نجد غيابا (واحيانا تغييبا) لهذه الفئة بدرجات متفاوتة حسب كل إطار.
التنسيقية أيضا نتيجة وعي جديد لجيل جديد من الممرضين العاشقين للوطن والراغبين في تنميته، بقيم جديدة ترفض الرشوة والمحاباة والمحسوبية، تومن بالحق والواجب، لكنها ترفض رفضا قاطعا ان تبقى فئة التمريض تلك الشماعة التي تعلق عليها كل أسباب فشل الوزارة والادارات الصحية محليا واقليميا وجهويا نتيجة اسناد المسؤولية بناء على معايير حزبية ونتيجة املاء لوبي معروف بعيدا عن معايير الكفاءة والتكوين المتخصص في التدبير.
انهم مجموعة من الاطر الجديدة في ميدان صحة القرب، لذلك فهم يعتقدون أن أي اصلاح حقيقي للصحة يبدأ باصلاح قطب التمريض، حتى لا يبقى الممرض في وضعية مواجهة دائمة مع المواطن، وحتى لا يبقى الممرض هو (جوكر) لملأ كل فراغات النظام الصحي المغربي.
-كفى بريس: يعرف قطاع الممرضين صراع بينكم وبين وزارة الصحة، اين يكمن المشكل؟

في تقرير سابق لوزارة الصحة لحكومة الشباب الموازية رصدنا الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه قطاع الصحة نتيجة "احتجاجات الممرضين بكل فئاتهم، حيث يقاطع الطلبة الممرضون في السلك الاول لمعاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي (IFCS) لمدة أزيد من تلاتة أشهر الدراسة والتداريب النظرية والتطبيقية رفضا لمعادلة شهادة تقني في التكوين المهني الخاص بموجز في التمريض من طرف الدولة، كما لا تزال عطالة 2650 خريج فوج 2012 مستمرة، إضافة الى رفض تسوية الوضعية المالية والإدارية لخريجي السلك الثاني وعدم ادماجهم المباشر في السلم العاشر كما كان عليه الحال سابقا، وحرمان هذه الفئة من امكانية الولوج الى المدرسة الوطنية للإدارة العمومية وكافة مناصب المسؤولية".
إذا أضفنا إلى كل هذا التحريض على الموظفين، وعدم توفير الحماية القانونية لهم، وتغييبهم من كل اصلاح حقيقي (استراتيجية الوزارة 2008-2012 مثلا)، وغياب مؤسسة للأعمال الإجتماعية، وضعف المكتسبات مقارنة بباقي الفئات في بعض اتفاقيات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تشبه "اعلان نوايا"، نستنتج شيئا واحدا فقط ان قطاع التمريض يتراجع، وأن الممرضين يشعرون بالغبن، وان الحكومة ككل لا تهتم لهم. هذا هو المشكل.
-كفى بريس: لماذا ترفضون ادماج ممرضي قطاع الخاص في العام؟
في الحقيقة كنا ننتظر أن يرفض السيد الوزير هذا الامر ما دامت مرجعيته شيوعية، اما نحن، فنعتقد اننا في مناخ ليبرالي، وبالتالي لا احد يرفض هذا الحق من ناحية المبدأ.
هذه "الاشاعة الرسمية" تحتاج لقليل من التحليل والدخول في التفاصيل. أولا كيف يمكن معادلة شهادة تقني بالتمريض من التكوين المهني الخاص مع شهادة موجز من الدولة في التمريض، وثانيا لماذا اللجوء الى ممرضي القطاع الخاص في ظل بطالة ممرضي القطاع العام، حيث ان المناصب المالية لسنة 2013 لا تغطي حاملي الشواهد في التمريض من الدولة.
اعتقد صراحة أن لهذا القرار خلفيات للاقتراب منها يجب اللجوء الى مناهج تحليل السياسات العمومية على مستوى الفاعلين غير الرسميين، أي اللوبيات. ولأن اشتغال هذه الاخيرة يتم بافق استراتيجي ولا يمكن تتبع أثره، سنتتبع نتائجه. ان هذا القرار سيؤدي إلى رفع تكاليف التكوين في معاهد التمريض الخاصة السنة المقبلة لا غير، وإلى بطالة الممرضين المجازين من الدولة، مما سيضطرهم الى العمل في القطاع الخاص. لذلك نقول انه قرار في خدمة المقاولين ليس إلا.
كفى بريس: أين سيذهب ممرضو القطاع الخاص إذا لم توظفهم الدولة؟
أعتقد كممرض مواطن يجب ان ننطلق من التحليل الملموس للواقع الملموس، والواقع الملموس هو البطالة والبطالة المقنعة التي تستفحل وسط تقنيي التمريض الخواص، وهو خطا حكومي سابق نتيجة عدم الملائمة بين التكوين وسوق الشغل. ونتيجة لجشع المصحات الخاصة التي تقتات من ممرضي الدولة وترفض توظيف ممرضي القطاع الخاص بحجة عدم الكفاءة وترشيدا للنفقات. وتدخل الدولة يجب ان يتم على هذا المستوى، أي مراقة جودة التكوين على مستوى معاهد التمريض الخاصة، واجبار المصحات الخاصة على توظيفهم باجور توفر لهم الكرامة، وفتح المصحات الخاصة امام الرأسمال الوطني من اجل الإستثمار بدل الريع القائم حاليا. هذه هي البدائل الجذرية التي نقدمها حتى لا يكون القطاع الصحي الخاص سببا في فشل القطاع العمومي.
كفى بريس: قمتم بعدة وقفات ومسيرات تنديدية ضد سياسة وزارة الصحة، هل توصلتم الى حلول وحوار لحل المشاكل العالقة؟
الحكومة –كما الشارع للأسف- طبعت مع الاحتجاج والمقاطعة، بالنسبة لها انه عبارة عن طقس عادي وسلوك مواطن وتعبير عن الحرية في هذا البلد، ولا يحرك فيها شيئا، انها حكومة لا تهمتم لمواطنيها. وما يألم في النفس أن وزيرا ذو مرجعية ديمقراطية لا يهتم لطلبة ممرضين طالما وصفهم بأولاده، ولم يتحل بالموضوعية والشجاعة الكافية لسحب مرسوم شوش على اصلاحات حقيقية يريد ان يقوم بها.
ولا تزال مطالب الممرضين في الكرامة والاعتراف بعيدة المنال، اما مشاريع قانون حداثي لمهنة التمريض والهيئة الوطنية للتمريض وتكوين جامعي للممرضين ومؤسسة اعمال اجتماعية حقيقية لموظفي الصحة فهي لا تزال في الرفوف ولا تشكل اولوية في عهد السيد الوردي.
كفى بريس: ما استراتيجيتكم المقبلة للرد على قرار وزارة الصحة الخاص بالمصادقة على المشروع الخاص بالممرضين وتجميد مطالبكم؟
نحن لم نفقد الأمل بعد، سنستمر في نضالنا الذي يمزج بين الاحتجاج والاقتراح، وبين الشارع والمؤسسة، بين النضال والترافع، مستفيدين من تراث أطر تمريضية كبيرة تمرنت في هيئات علمية كالجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية AMSITS العضوة في مجلس التمريض العالمي CII.
وعلى الحكومة المغربية أن ترقى بالصحة الى مرتبة أولوية، وعلى وزارة الصحة ان تثبت أن للحوار الاجتماعي والنضال المؤسساتي معنى. 
حاوره: رشيد لمسلم

الأحد، 20 يناير، 2013

توضيح بخصوص استقالتي من حكومة الشباب الموازية

اتسائل مع نفسي هل كان تاريخ تقديم استقالتي من ما يسمى "حكومة الشباب الموازية" الموافق ل 11 يناير مجرد مصادفة. على العموم رب صدفة خير من ألف ميعاد.

بتاريخ 11 يناير، قدمت استقالتي بشكل رسمي الى المعنيين بالامر من حكومة الشباب الموازية. جعلت رسالة الاستقالة قصيرة جدا " أعلن تقديم استقالتي من حكومة الشباب الموازية لأسباب ذاتية وموضوعية، واتمنى للفكرة النجاح في افاق ارحب حتى تكون في خدمة الديمقراطية في المغرب". واخترت أن انسحب بهدوء من هذا المشروع دون ضجيج ولا ضوضاء، فلست من محبي الاضواء. لكن أمام اصرار بعض الاصدقاء من الفاعلين الجمعويين وجدتني مجبرا لتوجيه هذه الرسالة لايضاح بعض الامور.
تبقى الاشارة الى ان قرار الاستقالة كان موضوعا في الرف قبل تاريخ 11 يناير، لكنه لم يخرج الى العلن حتى لا يحسب على بعض من قرر النزول من قطار الحكومة في وقت سابق.
والسبب الرئيسي هو تراكم بعض السلوكات والمواقف التي تتناقض مع قناعاتي كانسان مغربي وطني وديمقراطي.
ولا يخفى عليكم ان المجتمع المدني يعد رافعة اساسية للتنمية والديمقراطية، ومن اهم هذه الاليات الجديدة نجد تقييم السياسات العمومية والترافع، وهذا هو سبب ترشحي لحكومة الشباب الموازية. لكن مع مرور الايام سيظهر صدع بين ما نريد وبين ما هو كائن.
البداية كانت من بعض الأوراق والانتاجات الادبية، اهداف المشروع كبيرة ومتنوعة ويبدو واضعوه كمن يطلق النار في جميع التجاهات، وتانيها المذكرة حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وضعف منسوب الديمقراطية بداخلها، فلا يمكن ان اوافق على الية التعيين من أية جاهة خارج الشرعية الانتخابية، وهي نسخة طبق الاصل لما سمي في وقت سابق "برلمان الشباب المغربي" والذي لم يعرف نجاحا يذكر. ثم القانون الداخلي الذي يشرعن للدكتاتورية.
كذلك علاقتنا بالحكومة الرسمية لم تكن واضحة، والمصيبة انني كنت اخشى ان تكون حكومة الشباب مجرد اداة للتطبيل للحكومة الحقيقية، خصوصا مع لقاءاتنا بالوزير الشوباني، بدل أن تكون اداة علمية محايدة لرصد السياسات العمومية وتقييمها والترافع لخدمة المواطن المغربي البسيط. علما ان اكثرنا شباب ينتمي لاحزاب تنتمي للتحالف الحكومي خاصة حزب التقدم والاشتراكية، بحكم تقارب الجمعية حاملة المشروع منتدى الشباب المغربي مع هذا الحزب. بل احيانا كنت اجد نفسي غير متفق مع بعض الاراء، مثلا مع اراء الوزيرة الشابة المكلفة بالتشغيل في مقاربتها لموضوع تشغيل المعطلين مثلا.
وبدل التأسيس لتقاليد وتجارب لحكومة الشباب الموازية، كدنا نتحول الى مجرد ظاهرة اعلامية، وبدأنا نؤسس لسلوكات غير احترافية واحيانا فيها الكثيرمن الغموض، خصوصا في جانبها المادي، رغم انه لا علاقة لنا بالتدبير المالي للمشروع، بل هو مهمة حامل المشروع، ولا نتقاضى اي تعويض.
كما وجدت صعوبة كبيرة في ايصال مقترحاتي والمرور الى مرحلة الترافع. ولم يوجد احد للقيام بالامور الادارية العادية، والاجتماعات كنا نقوم بها في المقاهي، رغم انني كنت اعتذر عن حضور اغلبها لسبب او لاخر. كما لاحظت ان المشروع اكبر من الجمعية، وان الوضوح غير موجود، والشفافية غير مضمونة. وهو ما كنا نحاول ان نوصله بلطف لكن لان ارائنا لا تصل للمعنيين ولان حكومة الشباب الموازية لا علاقة لها بمشروع التغيير انسحت منها، دون ان اكون نادما على خوض التجربة، لان المشكل ليس في فكرة المشروع، بل في تدبير المشروع المفتقر الى المصداقية. وافتخر بشابات وشباب في هذه المبادرة اكثر من رائع.

زهير ماعزي- وزير مستقيل من حكومة الشباب الموازية

الأربعاء، 16 يناير، 2013

الإتحاد الاشتراكي وحركة 20 فبراير


زهير ماعزي (  *)
المغرب ليس استثناء، فبالأمس القريب، تطلع شعبه للتحرر من الاستعمار الخارجي على غرار شعوب العالم الثالث. واليوم، يتطلع من جديد للتحرر من استعمار داخلي، من قيود الفساد والاستبداد، على غرار الربيع الديمقراطي منذ موعد 20 فبراير.
بالامس، كان الاتحاد الوطني ثم الاتحاد الاشتراكي حزب المقاومة والتحرر، واليوم، هل هو حزب الربيع الديمقراطي؟
منذ التسعينيات، منذ مغامرة التناوب التوافقي، عرف الاتحاد الاشتراكي تغيرا بنيويا وتراجعا ملحوظا،  وأصيبت الشبيبة الاتحادية بالجمود والعقم منذ خروج تيار الوفاء للديمقراطية، وبحالة من الموت السريري منذ أصبح سن الثلاثين هو المحدد للانتماء، ومنذ تأجيل المؤتمر الى اللانهاية، وتجميد الفروع، وتعطيل الواجهات التلاميذية والطلابية والإعلامية، وطلاق مع لجنة الفتاة ومعارك الحركة النسائية، وانفصال عن حركة الابداع والثقافة، و"إغتيال" لكل مبادرة أو شاب(ة) يفكر خارج منطق الزعيم الذي قد يكون وطنيا او جهويا أو محليا.
منذ التسعينيات، أصبحت الحكومة بالنسبة للحزب كالماء بالنسبة للسمكة. ورغم ان الجميع يجمع اليوم أن المشاركة في حكومتي جطو والفاسي كانتا خطأ، إلا أنه لا احد تحمل المسؤولية، ولا ورقة تجرأت على انتقاد مبدأ المشاركة في حكومة لا تحكم، لا احد قال ما يجب ان يقال ولم يذهب النقد الى مداه. لقد كانت المشاركة في حكومة التناوب خطأ.
وكانت لحظة المؤتمر الثامن، لحظة انبعاث الضمير الاتحادي، فلقد أحيى الاتحاديون مطلب الملكية البرلمانية في البيان الختامي، ليتقدم الحزب بمذكرة للاصلاح الدستوري وحيدا، وظنه الحلفاء والخصوم شريدا، والحق أنه كان في قراءته للمرحلة متقدما فريدا.
شخصيا، فهمت من هذه الاحداث اقرارا ضمنيا بأن المدخل الحقيقي للاصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية هو الاصلاح الدستوري. واستنتجت انه كان على الاتحاد الاشتراكي معرفة ان لا حلفاء للقوات الشعبية في الحكومة وأن لا احد يرغب بالإصلاح الجذري الشامل من داخل بنية الحكم، وبالتالي كان عليه ان ينسحب ليعيد رسم دائرة حلفائه ويطالب بانتخابات مبكرة. وهو ما لم يحصل للأسف.
لكن التاريخ لا يتوقف عند الاتحاد الاشتراكي.
في ظل هذا السياق، حاولنا كشباب ابداع ربيعنا الديمقراطي، ودعونا للخروج يوم 20 فبراير للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وكشاب اتحادي، لم اجد حرجا في ذلك، بل وجدت تماهيا بين القيم والمطالب العشرينية وتراث الحركة الاتحادية.
وقررنا كشباب معروف اعلاميا بتسمية "اتحايو 20 فبراير" أن نكون جزء أساسيا من الحراك الشبابي، منذ مخاض الولادة، ودافعنا بالقلم عن الحق في الربيع الديمقراطي المغربي قبل تاريخ 20 فبراير، ومنا من ظهر في اعلانات دعائية، والاخرون وزعوا مناشير الدعوة الى الاحتجاج وقاموا بمهام التعبئة والتنظيم والمشاركة. وكان لنا نصيبنا من حملات التخوين والإيذاء والاعتقال، بل لقد خسرت الشبيبة الاتحادية أربعا من خيرة فرسانها من مدينة وجدة.
رسميا، تأخر رد فعل الحزب، وتأخر بيان مجلسه الوطني بسبب احراج المشاركة الحكومية، وتواجد قيادات منفصلة عن الجماهير، وطعنة بيان منسوب إلى المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية.
وفعليا، خرجت قيادات اتحادية وازنة يوم 20 فبراير وما تلاه، وتحركت الجريدة لمتابعة الحراك الشبابي رغم انها ركزت على اخبار المركز ولم تكن تنشر إلا مقالات نشطاء المركز، وفتح صنبور الدعم، وأطلقت اليات حماية المسيرات من التدخل العنيف للأجهزة الامنية.
وأبدا لم يكن رهاننا كاتحاديي 20 فبراير السيطرة أو تحفيظ الحركة أو تلجيم النضالات أو توزيع صكوك الغفران على هذا ومنعها عن ذاك. لقد كان تواجدا مبدئيا طبيعيا، والأهم من ذلك أننا كنا نعرف –بخلاف آخرين- أين نحن وماذا نريد. كنا نعي جيدا ان حركة 20 فبراير ليست تنظيما، بل حركة اجتماعية احتجاجية للجميع، مستقلين ومنتمين. وأن الذي يجمعنا هو الحد الأدنى المشترك، والشاطر هو من يجمع المتناقضات ويبدع أرضية مشتركة ويقود الجميع في المنعرجات، لا ان يقود وحده، ويستغل الحركة لتمرير مواقف خاصة وتصفية حسابات سياسية ضيقة.
لم نكن حتى كتلة واحدة، بل كنا نبني تحالفاتنا انطلاقا من النقاش داخل الجموع العامة لا خارجها، لذلك لم نكن يوما جزء من "النواة الصلبة" التي تصنع القرار خارجا لتأتي لتشرعنه داخل الجموع العامة.
وشيئا فشيئا، صرنا نجد أنفسنا أقرب إلى المستقلين، ثم حركة (باراكا) المقربة من العدالة والتنمية، واليسار الديمقراطي، وصار التقاطب ليس على أساس اليمين واليسار، بل على اساس كتلة الراديكاليين في مقابل كتلة الاصلاحيين في جل المواقع.
وبدأ إنتاجنا الادبي من داخل الجموع العامة والمقالات الصادرة عن نشطاء الحركة الاتحاديين يتميز، وإجاباتنا اكثر ملائمة للشرط المغربي وأكثر قدرة على الاقناع وتحقيق الإجماع، لكنها للأسف لم تكن تلق ترحيبا من "النواة الصلبة" ذات الأجندة الاقصائية. وهكذا رفضنا هيكلة الحركة وتنصيب منسقين وزعماء، ودافعنا عن خيار العمل بلجن موضوعاتية مرنة ومفتوحة، ودافعنا عن التناوب في المهام، وأظهرنا سلاسة في الربط بين المطالب الاجتماعية والسياسية على قاعدة الشمولية، والربط بين الوطني والمحلي، ودافعنا على مقولة أن نضال الاولاد هو امتداد لنضال الأجداد،  وعلى أن النضال من داخل المؤسسات لا يعارض بالضرورة النضال من داخل الشارع، بل يمكن ان يكونا حليفين، وقلنا ان مطلب الحركة هو التغيير، والتغيير يحتمل الإصلاح كما يحتمل الثورة.
ثم جاءت لحظة 9 مارس 2011، وأرادها الراديكاليون فرصة لتصفية الحساب مع الاحزاب الإصلاحية، وتوقع المخزن خروج الحزبيين وتخيلها فرصة لعزل الراديكاليين وطحنهم، وأردناها فرصة لذكاء جمعي لتفويت الفرصة على المخزن لقتل الحركة و لوقف مسلسل التغيير.
كنا نعي جيدا ان ضمان حدوث اصلاح حقيقي هو ضغط الشارع، وأن قوة الحركة في فجائيتها، وأن ضمان استمراريتها في تحكمها بزمام المبادرة، لذلك نبهنا من السقوط في رد الفعل حول الاجابة الرسمية المتعلقة بتعديل الدستور، ونبهنا إلى خطورة اللعب في ملعب المخزن، وطالبنا في الجموع العامة وفي مقالات منشورة بأن تبقى 20 فبراير وفية لهويتها كحركة اجتماعية لها مطالب، وتترك امر تصريف المواقف إلى الهيئات السياسية المحترمة التي تشكل مجالس دعمها. لكن تنظيمات مهترئة وأخرى مخنوقة رفضت ذلك، ودفعت في اتجاه تماهي الحركة مع مواقفها هي، بل كان هناك من دعا أو أمل في رفع سقف المطالب في اشارة ضمنية إلى استهداف النظام القائم.
هذا التكتيك أظهر 20 فبراير كحركة عدمية ترفض كل المقترحات، متعنتة خارجة الاجماع الوطني، ومنافقة لها اجندات خفية وغير معلنة.
وكان البديل الذي طرحناه هو توضيح المطالب لا رفع سقفها، لأن الشعب يطالب بتعاقد سياسي واضح ولا يمكنه ان يتبعك في اتجاه المجهول. وللخروج من ازمة الاختناق / الفخ، اقترحنا التركيز المرحلي على المطالب الاجتماعية بدل السياسية في شعارات الحركة، وخلق روابط مع الحركات الفئوية، والتركيز على قضايا الشأن المحلي. لكن للأسف كانت الحركة قد أسست قوانينها وأعرافها، والتي أضحت معروفة لدى المخزن، وصار صعبا عليها ان تتجدد من داخلها.
استمر وهج الحركة في الخفوت، وتراجع نشاطنا فيها لأن حماسنا تراجع مادام تصورنا لا يحظى بالاجماع والقبول، تم انسحبت العدل والاحسان لحساباتها الخاصة.
على الصعيد الحزبي، كنا نعتقد امكانية حدوث "تبادل حراري" إيجابي بين الحزب والشارع، وحدوث علاقة تأثير وتأثر، فبالحزب نحمي الحركة من كل انحراف وتطرف ونزعة تثويرية غير محسوبة، وبالحركة نبني الأداة الحزبية ونعيد تلحيمها وربطها بالنضال الجماهيري، بما يتيح توفير بنية استقبال سياسية للجيل الجديد من المناضلين. وقد تحقق هذا الهدف بشكل جزئي، فقد دبت الحيوية في بعض المناطق والفروع الشبيبية ونظمنا ملتقيات ناجحة على غرار ملتقى بوزنيقة وازيلال وتطوان.
لكن، للأسف، كانت الحركة بالنسبة لبعضنا مجرد فرصة لتجديد الشرعية وتكوين رصيد رمزي يؤهلهم للتموقع، أو للتفاوض باسم اتحاديي الهامش مع المكتب السياسي من اجل موقع متقدم في اللائحة الوطنية أو اللجنة الإدارية مثلا. وصرنا ننتج نفس السلوكات التي كنا ننتقدها بالأمس داخل الحزب وداخل الحركة من اصدار لمواقف لا وجود لها إلا في الإعلام، وممارسة للوصاية وظهور سلوكات انتهازية وعدم انضباط لقرارات الحزب، وكما انتجت دينامية "اتحاديو 20 فبراير" مناضلين جدد، انتجت أيضا متسلطين صغارا مهمتهم تجنيد المريدين وعزل المختلفين وتوزيع صكوك الغفران ولعب دور وساطة سلبية (أقرب للوشاية) مع القيادات.
وحتى الازمة التنظيمية انعكست سلبا علينا واستهلكنا صراع داخلي وهمي.
إذن، التراجع المرحلي للحراك وبعض السلوكات اللاأخلاقية قضت على هذا الحلم الجميل، حلم كان اسمه (اتحاديو 20 فبراير). وأضاع الجميع فرصة ان يكون الاتحاد الاشتراكي مجددا حزب الربيع الديمقراطي.
مع اشارة أن الاتحاد الاشتراكي فتح افاقا نضالية بحجم السماء، ابتدأ مع خيار المعارضة، وتعاظم مع العمل النقابي المشترك. فالاتحاد، كما يعلمنا التاريخ، لا يتفاعل مع الأحداث فقط، بل يصنعها أيضا. 
في الأخير، أتقدم باعتذار علني عن كل الأخطاء التي قمت بها في حق حزبي في فترة الحراك الشبابي.
(  *) كاتب فرع الشبيبة الاتحادية بأزيلال