الأربعاء، 9 فبراير 2011

تقرير:الأستاذ لحبيب المالكي يطرح "سؤال الإصلاح في مغرب اليوم" في مدينة دمنات


الأستاذ لحبيب المالكي يطرح "سؤال الإصلاح في مغرب اليوم" في مدينة دمنات
المالكي: التنمية بدون ديمقراطية لا يمكن أن تحصن البلاد

إعداد زهير ماعزي
يوم الأحد 06 يناير الماضي كانت جماهير مدينة دمنات على موعد مع عرض للمفكر الاقتصادي والوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد لحبيب المالكي حول موضوع "سؤال الإصلاح في مغرب اليوم"، نظمه فرع حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مدينة دمنات، وحضره جمع غفير من سكان المدينة وجماهير اليسار وممثلين عن فروع الاتحاد بجهة تادلة أزيلال.
الاتحاد الاشتراكي مدين لدمنات
وبعد التقديم الذي رحب خلاله ممثل الفرع المحلي بالضيف الكريم، وأشار إلى وضعية التهميش التي تعيشها دمنات، وذكر برجالاتها الكبار في ميدان المقاومة والنضال من أجل الديمقراطية كحمان الفطواكي والفقيه البصري، استهل السيد لحبيب المالكي كلمته بجرد مميزات مدينة دمنات وقال انه علينا إعادة الاعتبار إلى مدننا التاريخية كدمنات التي عرفت قبل الفتح الإسلامي وهي أقدم من مراكش، وقد اعتبرت مثالا للتعايش بين عدة مكونات إثنية كالأمازيغ والعرب وكذلك اليهود، وهذا النموذج – يقول المالكي- أعطى هوية خاصة لدمنات التي كانت دائما منفتحة رغم سورها المتميز.
وفي معرض حديثه عن وضعية دمنات الحالية، أكد الأستاذ المالكي أن المنطقة عرفت التهميش والإقصاء والتفقير واليتم، وان الإتحاد الاشتراكي مدين لهذه المدينة التي تعتبر مدرسة في النضال والمقاومة، ويجب إحياء هذه الذاكرة حتى يمكن الاستمرار في العطاء والتضحية والنضال.
دروس الجيران.. باسم الخصوصية لا يجب أن تعمى الأبصار

ما تعرفه بعض الدول العربية من مخاض وحركات احتجاجية مطالبة بالتغيير والديمقراطية لم يغب عن عرض المناضل الاشتراكي الذي قال أنه يهمنا ويسائلنا بكيفية مباشرة، رغم أن المغرب ليس مصر أو تونس، ففي المغرب هناك ثوابت علينا الانطلاق منها وجعلها أرضيات للإصلاح.
كما أشار عرض المالكي إلى التراكمات الإصلاحية التي عرفها المغرب منذ حكومة التناوب التوافقي والتي تميز المغرب وتجعله متميزا بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى.
الحبيب المالكي استدرك كلامه بقوله انه باسم الخصوصية لا يجب أن تعمى الأبصار. وجرد مجموعة من الدروس المستخلصة مما يجري حاليا في مصر وتونس.
دافع المالكي عن الحزبية والسياسة وقال أنه لبناء الديمقراطية تلزم وجود أحزاب وطنية قوية، وحذر ممن يروج أن الأحزاب السياسية هي ضياع للوقت في الدرس المستخلص الأول. وأكد في الدرس الثاني على أن الشباب العربي فرض بنفسه قوة التغيير، واستنتج من خلال هذا المعطى سقوط أسطوانة أن الشباب لا يهتم بالسياسة. وأضاف أن الجيل الشباب العربي اليوم هو جيل الديمقراطية، وهذا يذكر بما عاشته أوروبا الشرقية لدى انهيار النظام القمعي ونظام الحزب الوحيد. وأشار إلى أن هذا راجع لتحرر الإنسان من الخوف، فالخوف – يقول المالكي- هو عدو السياسة.
أما آخر الدروس المستفادة حسب المالكي هو أن الخلط بين السلط الذي لم يعد مقبولا، و أكد أن الخلط بين السلط السياسية والاقتصادية ينتج التوترات.
الإصلاح في عرف الاتحاد الاشتراكي شمولي ويحصن الاستقرار
حسب المالكي، فنظرة الاتحاد الاشتراكي للإصلاح نظرة شمولية، فالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن إلا في ظل الإصلاح السياسي. واعتبر أن الإصلاح هو الذي سيحصن الاستقرار. وذكر أن الإتحاد كان سباقاً لتقديم مذكرة الإصلاحات الدستورية بصفة انفرادية، فالدستور ليس قرآناً منزلاً. وأكد ضرورة التوافق مع الملك من اجل الإصلاح الدستوري، لكنه أقر بشجاعة نادرة في سياسيي هذا البلد بخطأ بقاء المذكرة سرية، بل كان من الضروري فتحها للنقاش العام.
كما طالب المالكي في محور الإصلاحات السياسية والدستورية باستقلالية القضاء، وخلق وزير أول حقيقي لا منسقا للوزراء. وأكد على ضرورة تخليق العمل السياسي باعتباره عمل نبيلا والتزاما.   
وفي محور الإصلاحات الاقتصادية، أعرب عضو المكتب السياسي عن أن حزب الوردة يريد اقتصادا منتجا يجعل من ثرواتنا تستثمر في إطار خطة متكاملة، وتوزيعا عادلا للثروة من أجل محاربة دائرة الفقر التي تتوسع في بلادنا.
التنمية بدون ديمقراطية لا يمكن أن تحصن البلاد
وفي إطار رده على تفاعلات القاعة القيمة، أشار الخبير الاقتصادي والسياسي المحنك تعليقا على ربط التنمية بالديمقراطية بأن مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي كانت تتغنى بالنموذج التونسي، لكن التنمية بدون ديمقراطية هي تنمية تقنوقراطية فوقية لا يمكن أن تحصن البلاد.
كما أشار المالكي في اللقاء الذي تم في أجواء لإيجابية للشارع الذي أصبح "مؤسسة" ومنبرا مطلبيا للتغيير ومجالا يجمع الجميع، لكن لا يجب اللجوء إليه إلا عندما تختنق المؤسسات. وقال أن لدى البعض حنينا للشارع على حساب صناديق الاقتراع لكن البناء الديمقراطي لا يتم إلا من خلال المؤسسات والأحزاب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق