اتسائل مع نفسي هل كان تاريخ تقديم استقالتي من ما يسمى "حكومة الشباب الموازية" الموافق ل 11 يناير مجرد مصادفة. على العموم رب صدفة خير من ألف ميعاد.
بتاريخ 11 يناير، قدمت استقالتي بشكل رسمي الى المعنيين بالامر من حكومة الشباب الموازية. جعلت رسالة الاستقالة قصيرة جدا " أعلن تقديم استقالتي من حكومة الشباب الموازية لأسباب ذاتية وموضوعية، واتمنى للفكرة النجاح في افاق ارحب حتى تكون في خدمة الديمقراطية في المغرب". واخترت أن انسحب بهدوء من هذا المشروع دون ضجيج ولا ضوضاء، فلست من محبي الاضواء. لكن أمام اصرار بعض الاصدقاء من الفاعلين الجمعويين وجدتني مجبرا لتوجيه هذه الرسالة لايضاح بعض الامور.
تبقى الاشارة الى ان قرار الاستقالة كان موضوعا في الرف قبل تاريخ 11 يناير، لكنه لم يخرج الى العلن حتى لا يحسب على بعض من قرر النزول من قطار الحكومة في وقت سابق.
والسبب الرئيسي هو تراكم بعض السلوكات والمواقف التي تتناقض مع قناعاتي كانسان مغربي وطني وديمقراطي.
ولا يخفى عليكم ان المجتمع المدني يعد رافعة اساسية للتنمية والديمقراطية، ومن اهم هذه الاليات الجديدة نجد تقييم السياسات العمومية والترافع، وهذا هو سبب ترشحي لحكومة الشباب الموازية. لكن مع مرور الايام سيظهر صدع بين ما نريد وبين ما هو كائن.
البداية كانت من بعض الأوراق والانتاجات الادبية، اهداف المشروع كبيرة ومتنوعة ويبدو واضعوه كمن يطلق النار في جميع التجاهات، وتانيها المذكرة حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وضعف منسوب الديمقراطية بداخلها، فلا يمكن ان اوافق على الية التعيين من أية جاهة خارج الشرعية الانتخابية، وهي نسخة طبق الاصل لما سمي في وقت سابق "برلمان الشباب المغربي" والذي لم يعرف نجاحا يذكر. ثم القانون الداخلي الذي يشرعن للدكتاتورية.
كذلك علاقتنا بالحكومة الرسمية لم تكن واضحة، والمصيبة انني كنت اخشى ان تكون حكومة الشباب مجرد اداة للتطبيل للحكومة الحقيقية، خصوصا مع لقاءاتنا بالوزير الشوباني، بدل أن تكون اداة علمية محايدة لرصد السياسات العمومية وتقييمها والترافع لخدمة المواطن المغربي البسيط. علما ان اكثرنا شباب ينتمي لاحزاب تنتمي للتحالف الحكومي خاصة حزب التقدم والاشتراكية، بحكم تقارب الجمعية حاملة المشروع منتدى الشباب المغربي مع هذا الحزب. بل احيانا كنت اجد نفسي غير متفق مع بعض الاراء، مثلا مع اراء الوزيرة الشابة المكلفة بالتشغيل في مقاربتها لموضوع تشغيل المعطلين مثلا.
وبدل التأسيس لتقاليد وتجارب لحكومة الشباب الموازية، كدنا نتحول الى مجرد ظاهرة اعلامية، وبدأنا نؤسس لسلوكات غير احترافية واحيانا فيها الكثيرمن الغموض، خصوصا في جانبها المادي، رغم انه لا علاقة لنا بالتدبير المالي للمشروع، بل هو مهمة حامل المشروع، ولا نتقاضى اي تعويض.
كما وجدت صعوبة كبيرة في ايصال مقترحاتي والمرور الى مرحلة الترافع. ولم يوجد احد للقيام بالامور الادارية العادية، والاجتماعات كنا نقوم بها في المقاهي، رغم انني كنت اعتذر عن حضور اغلبها لسبب او لاخر. كما لاحظت ان المشروع اكبر من الجمعية، وان الوضوح غير موجود، والشفافية غير مضمونة. وهو ما كنا نحاول ان نوصله بلطف لكن لان ارائنا لا تصل للمعنيين ولان حكومة الشباب الموازية لا علاقة لها بمشروع التغيير انسحت منها، دون ان اكون نادما على خوض التجربة، لان المشكل ليس في فكرة المشروع، بل في تدبير المشروع المفتقر الى المصداقية. وافتخر بشابات وشباب في هذه المبادرة اكثر من رائع.
زهير ماعزي- وزير مستقيل من حكومة الشباب الموازية
Je me permets de partager une opinion, un témoignage sur ce projet après un an de son lancement, et cela sans avoir été un jour impliqué dedans, ce qui me permet d’avoir un regard externe le plus objectivement possible. N’importe quel observateur indépendant qui aurait suivi de près le fonctionnement de cet organisme (prétendu de la société civile), pendants plusieurs mois, aura à témoigner de plusieurs preuves d’illégitimité, pas du projet en soi, mais de son mode fonctionnement, notamment des personnes qui tiennent la manette, qui gèrent le projet comme une sorte d’entreprise familiale. Comment s'attendre à des contributions à la démocratisation du pays, d'un cadre dont le mode de fonctionnement est de fait dictatorial en soi? Ce n'est pas de la mauvaise foi mais bien une question que je me suis posée en se basant sur des constats réels, puisque j'ai une démarche simple qui consiste à m'interroger puis à vérifier avant d'applaudir ou de m'indigner. En langage des faits, un projet de ce type ne doit pas être sous tutelle d’un autre organisme (l’organisme « forum des jeunes dont le nom peut prêter à confusion d’ailleurs !), se mêle de façon explicite dans les démarches de l’exécutif. Il suffit de voir son président, omniprésent et membre fixe (de façon directe ou indirecte) dans le gouvernement parallèle d’une part, et d’autre part une complice (ministre) chargée de communication (dans la première édition) qui se permet de présider le comité de selection des candidats de la deuxième édition même après avoir intégré explicitement un parti politique (où est le critère de neutralité et d’indépendance ?), ça prouve encore une foi comment le label société civile est utilisée comme pont pour atteindre des intérêts personnels, parce que soit on défend la cause des jeunes en préservant son indépendance soit on intègre un parti politique dès le départ mais on utilise pas l’un pour arriver à l’autre,.. De plus les membres sélectionnés (de façon non démocratique et opaque) sont invités à remplir un portefeuille pendant un an. Un an ne suffit même pas pour connaitre l’état des lieux des choses, et il faut rendre ses travaux et partir, le crédit va bien évidement aux tuteurs, des sortes de membres « fixes » puisque les autres ne sont alors que des figurants, des passants de très courte durée. Sans ajouter à cela une anarchie totale dans la gestion interne, manque de transparence, dates repoussés à chaque fois, et pleins d’autres mauvais signes de manque de sérieux dans l’organisation interne. L’argument bénévolat n’est surtout pas à mettre en avant, parce que répondre à un mail ne coute en général rien, alors j’en ai fait l’expérience avec un mail envoyé sans aucune réponse à la clé ! Est ce qu’il faut un financement spécial pour répondre aux mails ou c’est un manque de sérieux ! Chacun jugera. Ça ne m’étonne pas qu’il y a eu quelques indignations qui ont éclatés, avec des membres qui ont crié au scandale sur des pratiques jugés révoltantes et non démocratiques, même si on a essayé de l’autre coté de les culpabiliser pour mettre à mal la crédibilité de leurs propos.
ردحذفC'est dommage parce que l'idée me paraissait intéressante au départ, avant que je prenne le temps de suivre de près son fonctionnement pendant sa première édition pour décider si je candidate ou pas pour une édition ultérieure; puisque je suis activement intéressé pour participer à change les choses dans mon pays vers le meilleur, étant à la base issu de milieu modeste de la couche populaire, avec un parcours relativement correct, nouvellement récompensé par mon diplôme de doctorat en mathématiques d’une université parisienne, que j’espère va me servir un jour pour être utile dans mon pays.
مقال مميز جدا
ردحذفتفسير الاحلام