لست اعتقد انه حتى بمقياس اعتبار "النهج اللاديمقراطي" استمرارا ل "إلى الأمام" والحال أن الكل يعرف أن هكذا تنظيم قد عرف بداية الانفضاض منذ 1979 بانسلاخ أطره التاريخية ليقتصر فقط وفقط على شلة قد لا تتجاوز رؤوس الأصابع وجدت فيه أصلا تجاريا للاستثمار السياسي(فمن الرعيل الاول ليس هناك ابعد من أمين ع الحميد ومن الرعيل الثالث الحريف وآيت بناصر أما ابراهمة فهو من الرعيل الرابع,,,,)فكل القيادات من مختلف الأجيال انفضت عنه بدءا من السرفاتي ونودا وبنزكري واللعبي والسريفي والمشتري والعشرات من القيادات التاريخية المؤسسة أو الميدانية ,,,وما نراه من النهج باسم إلى الأمام مجرد عمليةنصب واحتيال تاريخي,,,,,
لنقف عند نقطة مفصلية فارزة بغض النظر عن صواب أو خطا تصور إلى الأمام لمشروع التغيير بالمغرب ولآليات إنتاجه الفكرية وبلورته العملية ولننتصر للرؤية الطبقاوية بكل ما لها وعليها,,,
وإذا كان التحالف من منظور إلى الأمام ينبني على أسس وطنية ديمقراطية من حيث الطبقات الاجتماعية ذات المصلحة في التغيير، فما الذي يمثله "العدل والإحسان " من هذه الزاوية؟ التي توجب التحالف معه؟ اين يتجسد في مطامحه الفئوية وفي بناه الفوقية؟ فاذا كان من الوجهة الاقتصادية يعبر عن تطلعات ما قبل رأسمالية (والحال أن الرأسمالية ثورية من المنظور الماركسي البحث قياسا بميكانيزمات الاستغلال السابقة عليها )وإذا كان في النسيج الاقتصادي الوطني يعبر عن الفئات الأبشع استغلالا لليد العاملة/البروليتاريا التي يدعي النهج الدفاع عن مصالحها باعتباره (أي العدل والإحسان) المالك لأكبر شبكة وطنية للمعامل السرية العاملة في قطاع النسيج والجلد وأوسع المهن المستغلة للأيدي العاملة من دون أدني الضمانات الاجتماعية ( إذ امتداداته البشرية حاضرة بقوة في الصيادلة والمحاماة والأطباء ومؤسسات التعليم الحر وبصورة أقوى مؤسسات المضاربة التجارية والعقارية المتوسطة والصغرى,)في تعبير عن انبعاث لأبشع أشكال استعباد الكائن الإنساني من عيث علاقات الإنتاج المادية منها والرمزية ,,,,وجشع النمط العبودي في تشيئ الكائن الإنساني و في ابتزاز فوائض القيمة المادية لتحقيق أقصى ما يمكن لتدارك التخلف الحاصل في التراكم، وإذا كان هذا الحليف لا تشكل بالنسبة له الديمقراطية (حتى من المنظور الكلاسيكي الماركسي الذي يراها ديمقراطية بورجوازية) في بناه الفوقية إلا عدوا وجب الإجهاز على كل ممكناته لكونه يرسي ويفرض بقوة القانون علاقات مناقضة تماما للشائع في بناه وعلاقاته المادية بل يحكم على مصالحها بالموت(هل تستقيم الديمقراطية مع استعباد البشر؟) ويفرض عليها تحديثا قسريا إن لم تجاريه سارت إلى زوال,,,,,إن النمط العبودي إياه لا يقتصر فقط على ما ينسجه أهل الجماعة في صلب مكانتهم الاقتصادية المصالحية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني بل هو النمط الأكثر تمظهرا حتى في علاقاتهم البينية التراتبية و في نمط حياتهم المجتمعية الخاصة بما فيها الأسرية سواء إزاء المرأة أو الأبناء معززا بمظاهر استيلابية قصوى تسوغ عنف هذه العلائق ذاتها بردها إلى السماء وتمويه كل ما يتصل منها بالأرض لتزييف الوعي بالذات والمجتمع طلبا لاستدامة النمط ذاته وإعادة إنتاجه وتغذية أسس توسعه وتقوية عنصر الانعزالية فيه لحمايته من الاختراق والتفاعل مع كل ما يشكل ضدا ثوريا له عبر إرساء قواعد تسامي/تعالي اجتماعي وهمي لتأبيد حصانته,,,,,
إذن فما المصلحة الثورية (من المنظور الماركسي البحث،بل وبمجاراة منطق التفكير الذي هيكل الخط الاستراتيجي والتكتيكي ل "إلى الأمام" نفسها تاريخيا) التي تجعل من "النهج" حليفا لأبشع أشكال الماضوية في صورتها الإحيائية ل"النمط العبودي"؟,,,,
بنظري ليس بين النهج و"إلى الأمام " غير صورة استغلال اصل تجاري,,,,
ذلك أن الذي يشكل مركز ثقل "النهج اللاديمقراطي" هو مربط : السلطة ,,,,
أما التغيير الاجتماعي في أفق ديمقراطي أكان في صورة ليبرالية أو في صورة اشتراكية ديمقراطية أو اشتراكية ثورية كلاسيكية حتى له قواعد مرجعية ومقاربات تكتيكية لا صلة لها بالعطش المحموم للسلطة ,,,وهذا الأخير اكبر تجل للفاشية,,,إذن لا غرابة أن تتحالف الفاشيات,,,,,
أما "إلى الأمام" فبراء من هكذا تفكير كما نعرف ميكانيزمات تفكيرها بغض النظر عن نقدنا التاريخي له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق